<div data-empty="false">ليست دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً يمكن اختباره بالاعتداءات الجبانة، ولا ساحةً تُقاس فيها أوهام العابثين، بل دولة سيادة راسخة، ومؤسسات يقظة، وقيادة حكيمة، ومجتمع موحّد، وتجربة وطنية أثبتت أن الأمن في الإمارات عقيدة دولة، وثقافة مجتمع، ومسؤولية وطنية متكاملة. ومن هذه الحقيقة تنطلق الرسالة الأعمق: الإمارات عصيّة على الإرهاب، لا لأنها بعيدة عن محاولات الاستهداف، بل لأنها أقوى من أن تنكسر أمامها، وأوعى من أن تنجرّ إلى غاياتها، وأصلب من أن تسمح لأي يد غادرة أن تمس أمنها أو تعبث بسيادتها أو تقترب من كرامة ترابها.</div><div data-empty="false">إن الاستهداف الجبان الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيّرة، لم يكن مجرد حادث أمني محدود، بل محاولة بائسة لاختبار إرادة الدولة. وقد أدانت دولة الإمارات هذا الاعتداء الإرهابي الغادر، واعتبرته تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمنها، مؤكدة عدم تهاونها في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف. </div><div data-empty="false">ومحطة براكة ليست منشأة طاقة فحسب، بل رمز سيادي وتنموي ومعرفي، وشاهد على قدرة الإمارات على تحويل الطموح إلى منجز، والرؤية إلى واقع، والمستقبل إلى مشروع وطني ملموس. إنها عنوان لدولة لا تكتفي باستهلاك المعرفة، بل تدخل ميادينها الكبرى بثقة واقتدار؛ دولة تبني الطاقة النظيفة، وتستثمر في التكنولوجيا المتقدمة، وتؤسس لمستقبل أكثر استدامة لأجيالها. ولذلك فإن استهداف محيطها يكشف طبيعة الفكر الإرهابي حين يعجز عن مواجهة النموذج الناجح بالحجة أو البناء أو المنافسة، فيلجأ إلى التخريب، ويستبدل المنطق بالعنف، والحوار بالحقد، والتنمية بالعبث.</div><div data-empty="false">لكن ما لم يدركه المعتدي الإرهابي أن الإمارات لا تُقاس بقدرة الإرهاب على المحاولة، بل بقدرة الدولة على إفشال المحاولة، واحتواء أثرها، وتحويلها إلى شاهد جديد على كفاءة مؤسساتها وصلابة جبهتها الداخلية. فالحدث، في جوهره، لم يكشف ثغرة في الدولة، بل كشف يقظة الدولة. لم يصنع خوفاً في المجتمع، بل عزز ثقته. لم يربك المسار الوطني، بل أعاد التأكيد أن الإمارات تملك من الجاهزية والكفاءة والوعي ما يجعل أمنها الوطني خطاً أحمر، وسيادتها غير قابلة للمساومة، وأرضها خارج حسابات العبث الإرهابي الجبان.</div><div data-empty="false">إن الإمارات، في خطابها ونهجها، دولة سلام وتسامح وتعايش، لكنها ليست دولة تتساهل أمام من يهدد أمنها. هي دولة تمد يدها للتعاون، لكنها تمسك بزمام سيادتها بحزم. تحترم القانون الدولي، لكنها لا تسمح بأن يتحول احترامها للقانون إلى باب للتطاول عليها. تؤمن بالاستقرار الإقليمي، لكنها تعرف أن الاستقرار لا يُصان بالآمال وحدها، بل بالردع، والجاهزية، والمحاسبة، ووحدة القرار الوطني. وهذه هي المعادلة الإماراتية الدقيقة: حكمة بلا تردد، حزم بلا انفعال، قوة بلا تهور، وسيادة لا تقبل الاختبار.</div><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب، لا تتحرك الإمارات بمنطق أمني فحسب، بل بمنظومة وطنية شاملة؛ أمنية في الحماية والردع، قانونية في المحاسبة، دبلوماسية في المواقف، إعلامية في كشف الحقيقة، وفكرية في تحصين العقول من خطاب التطرف والكراهية. فالإرهاب لا يبدأ دائماً من السلاح، بل من فكرة ملوثة، وخطاب محرض، ومنصة مأجورة، وتمويل مشبوه، وشبكات عابرة للحدود. ولهذا فإن الإمارات لا تواجه نتيجة الإرهاب فقط، بل تواجه جذوره وبيئاته ومصادره وأدواته، واضعةً الأمن الفكري والوعي الوطني في قلب منظومة الحماية الشاملة.</div><div data-empty="false">ولعل التضامن العربي والإقليمي الواسع مع الإمارات بعد هذا الاستهداف يؤكد حقيقة راسخة: أمن الإمارات جزء أصيل من أمن المنطقة، واستقرارها ركيزة من ركائز الاستقرار العربي والخليجي. فقد صدرت إدانات متعددة للاستهداف الإرهابي لمحيط محطة براكة، مؤكدة التضامن مع دولة الإمارات في مواجهة مثل هذه الاعتداءات. وهذه المواقف ليست مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف بمكانة الإمارات ودورها وثقلها، وبأن المساس بأمنها هو مساس بمنظومة الاستقرار التي تمثلها في المنطقة والعالم. </div><div data-empty="false">إن قوة الإمارات لا تكمن في منشآتها المتقدمة وحدها، ولا في مؤسساتها المحترفة وحدها، بل في ذلك الرابط العميق بين القيادة والشعب والمؤسسات. فحين يكون البيت متوحداً، تتحول الجبهة الداخلية إلى حصن لا يُخترق. وحين يثق المجتمع بدولته، يفشل الإرهاب في صناعة الخوف. وحين تكون المؤسسات على قدر المسؤولية، تسقط رهانات الفوضى قبل أن تبلغ مداها. الإرهاب يريد أن يكسر الطمأنينة، والإمارات تصنعها. يريد أن يربك التنمية، والإمارات تواصلها. يريد أن يختبر السيادة، والإمارات تؤكد أن سيادتها مصونة، وأرضها محفوظة، وقرارها الوطني مستقل وحازم.</div><div data-empty="false">ستبقى الإمارات عصيّة على الاعتداءات الإرهابية لأنها دولة تعرف قدراتها، وتعرف كيف تحمي مكتسباتها، وتصون أرضها، وتدافع عن أمنها، وتحفظ كرامة ترابها. دولة لا تعتدي، لكنها لا تقبل الاعتداء. لا تبحث عن التصعيد، لكنها لا تتهاون في الردع. لا تبني مسيرتها على الشعارات، بل على الإنجاز. ومن يظن أن طائرة مسيّرة أو فعلاً إرهابياً جباناً يمكن أن يؤثر على الإمارات، فهو يجهل طبيعة هذه الدولة: دولة أمن وسلام، وسيادة وحزم، واتحاد راسخ، وقيادة حكيمة، وشعب وفي، ومؤسسات لا تعرف التراخي حين يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره ومستقبل أجياله.</div>

الإمارات في مواجهة الإرهاب.. حين تسقط أوهام الاعتداء أمام صلابة الدولة

<div data-empty="false">تكشف مجريات الأحداث وما سطرته التجارب المريرة طوال العقود الماضية، أن العواصف والفتن تنبثق من الأيديولوجيات المظلمة، والأفكار المتطرفة، والنماذج السياسية المؤدلجة، التي تغلب الشعارات الجوفاء على تطلعات شعوبها، وتسخّر مقدرات الأوطان لخدمة التمدد الأيديولوجي، بدلاً من البناء التنموي، كما يتجسد ذلك بوضوح في النهج الإيراني، الذي جعل من أجهزته أدوات لتصدير الأزمات، محولاً الدولة من حاضنة للرفاه والاستقرار، إلى أداة لتصدير الصراعات ودعم الميليشيات، لتشعل بين الفينة والأخرى معارك عبثية، لا تخدم إلا أجنداتها المنغلقة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div><div data-empty="false">وقد برهنت الشواهد القاطعة على أن النظام الإيراني يتبنى مشروعاً توسعياً خطيراً، عبر أذرع متعددة، تقاتل عنه بالوكالة، وتقوم سياساته على التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، وتوظيف الشعارات الدينية لتجنيد الأتباع، مستنداً إلى أيديولوجيا متطرفة، تمنح مرشدهم سلطة مطلقة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتلغي سيادة الدول الوطنية المستقلة.</div><div data-empty="false">إن هذا الفكر الشنيع يستبيح حرمة الأوطان، ويوظف النصوص والمرويات التاريخية لخدمة مشروع الهيمنة، وتتجلى التداعيات الخطيرة لهذا الفكر الإرهابي، في الممارسات العملية على أرض الواقع، ففي ظل هذه الأيديولوجيا، يتم تبرير أي اعتداء أو استهداف للدول، وما نراه اليوم من اعتداءات سافرة على دول المنطقة، ليس إلا ثمرة مُرة لهذا الفكر الإرهابي المريض.</div><div data-empty="false">ولا شك أن النظام الذي يحمل مثل هذا الفكر الذي يستبيح هذا العدوان الإرهابي، هو نظام غادر، لا يمكن الوثوق به، طالما أنه أسير لأيديولوجيته العدائية، التي تنضح بها خطابات مسؤوليه وتصرفات أجهزته، وقد كسرت اعتداءاته الإرهابية المتكررة أي ظن حسن، بأنه قد يكون شريكاً في التنمية والاستقرار، فأمام الواقع تتلاشى أي ادعاءات خادعة، أو دبلوماسية مرقعة، فما مارسه النظام الإيراني من الاعتداءات على دول المنطقة، إرهاب شنيع، وعدوان سافر، يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويضرب بوعود حسن الجوار عرض الحائط، ولا يضع أي اعتبار للمواثيق الدولية أو القيم الإنسانية، ولا ينصاع إلا لمنطقه الأيديولوجي التدميري.</div><div data-empty="false">إن إدراك حقيقة هذا العدوان، يشكل ركيزة صلبة لبناء استراتيجية ردع متكاملة، تحفظ الأوطان وتصون المقدرات، وقد أثبتت تجارب العقدين الأخيرين، أن المجتمعات التي سقطت في فخ هذه الأجندات، تحولت إلى ساحات وأدوات للصراعات واستنزاف الموارد، ما يؤكد مدى خطورة مثل هذه الأيديولوجيات على الأمن الإقليمي والعالمي، وهذا يضعنا أمام حقيقة لا تقبل الجدل، وهي أن تغيير السلوك دون تغيير أو تهميش المنظومة الأيديولوجية القائمة على تبرير التخريب، هو أمر لا يمكن التعويل عليه، فسرعان ما يأتي الواقع ليكذب أي ادعاء بالاعتدال، عبر أفعال تقوض سيادة الدول، وتغرد خارج سرب السلام.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نجد الفارق القيمي والأخلاقي يتجلى بوضوح بين نموذجين مختلفين تمام الاختلاف، فبينما تحلق دولة الإمارات في آفاق التنمية والازدهار، مستندة إلى مبادئ حضارية راقية، تسعد الإنسان، وتبني الأوطان، وتعزز السلام الإقليمي والعالمي، ينحدر المشروع الإيراني إلى دركات مظلمة، تصدّر الصراعات، وتغذي الأزمات، ولا تبالي بقدسية حياة، ولا تطلعات تنمية، ولا أهداف استقرار.</div><div data-empty="false">ومن هنا، فلا غرابة أن يصطف أصحاب المشاريع الظلامية كتنظيم الإخوان وغيرهم في خندق واحد مع هذا النهج الإيراني الإرهابي، موجهين سهامهم الحاقدة ضد دولة الإمارات، فكل هؤلاء يرون في نجاح النموذج الإماراتي، وتلاحم شعبه مع قيادته، عائقاً أمام التسويق لمشاريعهم الظلامية، فمشاريعهم مشاريع هدم وفوضى وشقاق وفتن، ويكشف هذا التحالف المقيت بين تلك التيارات والنهج الإيراني التوسعي، حجم المؤامرة التي تحاك ضد نماذج الاعتدال والريادة، حيث يمثل نجاح دولة الإمارات وقوة مؤسساتها وتلاحم شعبها مع قيادتها، عائقاً أمام التسويق لمشاريعهم الظلامية، وصخرة تتحطم عليها أوهامهم، وكانوا يراهنون على انكسار دولة الإمارات في هذه الأحداث، فإذا بالإمارات تسمو فوق كيدهم، وتخرج أكثر رفعة ومنعة، وقد لخص ذلك سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برسائله الشامخة: «الإمارات بخير» «بنظهر أقوى».</div><div data-empty="false">إن دولة الإمارات ستبقى واحة للأمن والأمان، وحصناً حصيناً، تتكسر على أسواره الشامخة كافة مؤامرات الإرهابيين، ومكائد المتربصين، بفضل قيادتها الاستثنائية الملهمة، وشعبها الواعي الأصيل، ويمضي قطارها التنموي بكل ثبات ورسوخ، لتواصل مسيرة الإنجازات والتميز في كافة الميادين، لتسطر للعالم نموذجاً ريادياً ملهماً لبناء غد أكثر إشراقاً وتنمية وازدهاراً. </div>

حقيقة العدوان الإيراني

<div data-empty="false">في اللحظات التي تتكاثر فيها التهديدات وتتشابك خطوط الاستهداف، تبرز الحاجة إلى «وضوح سيادي» وقرارات استراتيجية لا تكتفي بملاحقة الخطر في مراحله الأخيرة، بل تتجه إلى منابعه الأولى، ومن هذا المنطلق، فإن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً يمثل ضرورة وطنية وأمنية في غاية الأهمية، تفرضها ضرورات حماية الدولة الوطنية وصون تماسك المجتمع من اختراق الخلايا النشطة أو النائمة للتنظيم. </div><div data-empty="false">لقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً مشرقاً في القراءة الدقيقة والمبكرة لطبيعة هذه التنظيمات، مدركة ببعد نظر ثاقب أن الجماعة الإرهابية والتيارات المتطرفة تمتلك عقلاً تنظيمياً عابراً للحدود، ومشروعاً يقوم على «التمكين» لا الشراكة، وعلى بناء الولاءات الموازية التي تناهض قيم المواطنة والسيادة.</div><div data-empty="false">إن القضية هنا ليست مجرد خلاف فكري، بل تتعلق بكيان منظّم يعمل على إعادة تشكيل الوعي واستثمار المساحات المفتوحة لخدمة مشروعه الأيديولوجي. ومن هنا، فإن اختزال الإرهاب في صورته المسلحة فقط يمثل خطأ في التشخيص؛ فالإرهاب لا يبدأ بالعبوة والسلاح، بل يبدأ بالفكرة المتطرفة والمنهج القائم على تفكيك الثقة بين المجتمع ومؤسساته والدولة. </div><div data-empty="false">وبالعودة إلى التاريخ، نجد أن «النظام الخاص» الذي أسسه حسن البنا في الأربعينيات كان النواة الأولى لشرعنة العنف السياسي، وهو ما تجلى في اغتيال النقراشي باشا والقاضي الخازندار. هذا الإرث الإرهابي والدموي استكمله سيد قطب بنظرية «الحاكمية والجاهلية» التي كفّرت المجتمعات واستباحت الدماء، وأصبحت المرجعية الأساسية لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش، مما يجعل من الإخوان «الحاضنة الفكرية الأم» لكل تطرف معاصر.</div><div data-empty="false">وفي سياق هذه المواجهة، قادت دولة الإمارات جهوداً جبارة لتجفيف منابع التمويل، مدركة أن «الاقتصاد السري» للجماعة هو الشريان الذي يغذي أدواتها التحريضية، لقد أثبتت الوقائع أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لديها قدرة «حربائية» على التلون؛ فحين يُضيق عليها سياسياً، تتمدد عبر العمل الاجتماعي أو الحقوقي أو الخيري، وهذه البراغماتية تعكس تكتيكاً متجذراً قوامه التلون المرحلي والثبات الاستراتيجي على مشاريع الهدم والفوضى. وهنا يبرز دور دولة الإمارات المضيء في فضح هذه التكتيكات، عبر منابر الإعلام والثقافة والتعليم وغيرها، مؤكدة أن المعركة الحقيقية هي «معركة وعي». </div><div data-empty="false">إن تعزيز قيم الاعتدال والتسامح في دولة الإمارات لم يكن شعاراً قط، بل سلاحاً استراتيجياً لتفكيك سرديات المظلومية والاصطفاف التي يتغذى عليها الفكر الإخواني. كما تم تطوير منظومة قانونية صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع توظيف أي عمل أو نشاط كغطاء لمشروع مؤدلج يستهدف الاستقرار من الداخل.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، لم يتوقف دور دولة الإمارات عند التحصين الداخلي، بل امتد لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة مستوياته، وفي هذا السياق، يأتي البيان الرسمي لوزارة الخارجية في دولة الإمارات المرحب بالخطوة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية، ليؤكد على وحدة الرؤية الاستراتيجية بين الإمارات وحلفائها الدوليين. </div><div data-empty="false">إن ترحيب الإمارات بهذا الإجراء يعكس إيماناً راسخاً بأن مواجهة الإخوان هو «جهد مستمر وممنهج» يهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين، ومنع زعزعة الاستقرار التي تمارسها الجماعة لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاعات. إن هذا الموقف الدبلوماسي الصلب يهدف إلى حرمان الجماعة من الموارد التي تمكنها من الانخراط في أعمال التطرف والكراهية أو تبريرها، مؤكداً دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div><div data-empty="false">إن الرؤية الإماراتية الحكيمة تدرك أن استقرار الدول لا يُترك للمناورات؛ لذا فإن التصنيف الإرهابي للجماعة ترافق مع استراتيجية «المناعة الوطنية» الشاملة، التي يتكامل فيها دور القانون والأمن مع الإعلام والتعليم والثقافة. فالمعركة هي «معركة وعي وسردية» بامتياز، وكلما كان المجتمع أكثر يقظة لطبيعة هذه التنظيمات وأساليبها في التمويه، كانت فرص الاختراق أضعف. </div><div data-empty="false">يبقى تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتجفيف منابعهم الفكرية والمالية، خياراً استراتيجياً ضرورياً لا رجعة عنه، إنها معركة وجودية بين مشروع الدولة الوطنية القائم على البناء والاستدامة، ومشروع التنظيم القائم على الهدم والتبعية. </div><div data-empty="false">وفي هذه المعادلة، أثبتت دولة الإمارات أنها الحصن المنيع والدرع الواقية للقيم الإنسانية والهوية الوطنية، مؤكدة بوضوح وبحزم سيادي أن الأوطان فوق التنظيمات، وأن الاستقرار فوق الأيديولوجيا، وأن مستقبل الأجيال القادمة أقوى من كل محاولات الاختراق والفوضى.</div>

تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.. ضرورة لحماية الدولة الوطنية وتجفيف منابع الإرهاب

<div data-empty="false">تنطلق اليوم الأربعاء في فرنسا أولى جلسات محاكمة المتهمين في هجمات باريس الإرهابية لعام 2015، وتثير هذه الهجمات ذكريات أليمة لدى الفرنسيين ولدى الضحايا بعد مرور نحو عشر سنوات عن وقوعها.</div><div data-empty="false">وبدءاً من اليوم الأربعاء، سيُحاكم 14 شخصاً يُشتبه في علاقتهم بالهجمات الإرهابية في باريس، إضافة إلى ستة آخرين حوكموا غيابياً.</div><div data-empty="false">ويتزامن انطلاق محاكمة المتهمين في تلك الهجمات الإرهابية مع عودة شبح الإرهاب في فرنسا، إذ حذّر المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستن، الاثنين الماضي، من أن التهديد الإرهابي في فرنسا «ما زال جدياً وحقيقياً».</div>وذلك بعد مرور عشر سنوات على الهجمات الإرهابية في العاصمة باريس يوم 13 نوفمبر 2015 والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في يوم واحد، وتعد هذه الهجمات الإرهابية الأعنف في فرنسا على الإطلاق.<div data-empty="false">وزادت الإعلانات المتواترة عن إحباط وإجهاض عمليات إرهابية محتملة من حدّة هذه المخاوف لدى الفرنسيين.</div><div data-empty="false">ويُذكر أنه وفي مساء 13 نوفمبر 2015، قَتل ثلاثة متطرفين 90 شخصاً في «مسرح باتاكلان» للحفلات الموسيقية في باريس، كما نفّذ متطرفان آخران عمليات إرهابية أخرى في ذات اليوم في أماكن مختلفة من باريس وضواحيها، وإلى جانب عدد الضحايا المرتفع، أصيب أكثر من 350 شخصاً بجروح في هذه الهجمات الإرهابية.</div><div data-empty="false">وتعيش فرنسا هذه الأيام حالة تأهب قصوى لمواجهة خطر الإرهاب على المستوى الوطني، وقامت الحكومة الفرنسية بتشديد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدارس ودور العبادة ومراكز التسوق والمعالم السياحية، وذلك تحسّباً لهجمات إرهابية محتملة ومختلفة الأساليب.</div><div data-empty="false">ويدور جدل كبير في فرنسا وأوروبا عموماً حول الأسباب الكامنة وراء تنامي الظاهرة الإرهابية، ويكاد يحصل الإجماع على ضرورة تفسير ظاهرة الإرهاب لا ينبغي أن يقتصر على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التقليدية.</div>والتي يمكن أن تفسر الظاهرة جزئياً، لأن التدقيق في الأسباب العميقة للتطرف والإرهاب في أوروبا عموماً يحيلنا إلى عوامل دينية وثقافية وحضارية والرجوع الكبير لقضايا الهوية، وخصوصاً خلال العشريتين الماضيتين.<div data-empty="false">ويتبيّن تبعاً لذلك أن فرنسا وأوروبا كانتا، ولأسباب سياسية وثقافية وحضارية، من الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للمتطرفين والحركات الإخوانية، وهو ما يفسر أن عملية اختراق المجتمعات الأوروبية في اتجاه تغييرها، كانت دوماً من السياسات الثابتة في الفكر والممارسة المتطرفة والإخوانية.</div><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الاستراتيجية الإخوانية حفيظة وكوامن النزعات القومية الأوروبية، ما أدى إلى تنامي اليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا عموماً.</div><div data-empty="false">ويبدو أن فشل التطرف الإخواني المتكرر في زرع كيانات خاصة داخل دول عدة، أدى إلى تشتيت الإرهابيين في مناطق عدة من العالم، وتمّ ذلك غالباً في إطار توافقات سياسية ودبلوماسية بما يشير ويوضح أن جغرافية الخطر تغيرت ولكن كابوس الإرهاب والتطرف لا يزال قائماً.</div><div data-empty="false">ولم تنجح في ما يبدو استراتيجيات الدول الغربية ودول المنشأ في محاصرة الظاهرة الإرهابية بسبب اختلاف التقييمات وتناقض المصالح، وعدم الجدية في محاصرة خطر التطرّف والإرهاب، إذ كثيراً ما تلجأ بعض هذه الدول إلى توظيف هذا التطرف لغايات سياسية مصلحية.</div><div data-empty="false">ويتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن الخارطة الإرهابية هي ورقة تتحكم فيها بدقة قوى غربية معينة وتستعمل من جهة، كأداة في الصراع المحموم بين القوى العظمى، ومن ناحية أخرى كضمانة لاستمرار وضع اليد على مقدّرات الشعوب والأمم الأخرى.</div><div data-empty="false">إن التطرف، والتطرف الإخواني تحديداً، لا تهمه جغرافية الأوطان قدر ما يركز على «قاعدة» انطلاق و«غزو» مهما كان موقعها في العالم، ولا يرى التطرف أي موانع في أن تكون هذه القاعدة في أيّ دولة، مهما كانت خلفيتها التاريخية والحضارية، إن كان ذلك في دولة آسيوية أو في إحدى الدول العربية أو حتى في أوروبا وأفريقيا.</div><div data-empty="false">ولعل ما يجري الآن في دولة مالي ومنطقة الصحراء الأفريقية يترجم بشكل واضح هذه الاستراتيجية الإرهابية والإخوانية.</div><div data-empty="false">إن معالجة ظاهرة الإرهاب تتطلب وعياً إنسانياً راقياً يتعالى على مصالح الدول الخاصة ويؤمن بحتمية إيجاد الحلول المشتركة لهذا الخطر الداهم، وهو أمر لن يستقيم دون تنمية عادلة ومستدامة لجميع الأمم والشعوب، ودون الإيمان العميق بقدر من الحرية والعدالة والديمقراطية يسمح بوضع أسس العيش المشترك ويقضي جذرياً على التطرف والإرهاب.</div>

بؤس التطرف والإرهاب

مثلت مسيرة اليمين القومي والمتطرف بوسط لندن السبت الماضي، والتي شارك فيها قرابة الـ 200 ألف شخص، تحولاً كبيراً في المشهد السياسي البريطاني، وتعد هذه المسيرة التي نظمها الناشط اليميني المتطرف المناهض للهجرة، تومي روبنسون، من أكبر مظاهرات اليمين في التاريخ الحديث لبريطانيا. وقال روبنسون أمام الحشد: «الغالبية الصامتة لن تبقى صامتة بعد الآن. اليوم يمثل بداية ثورة ثقافية».وتم تقديم المسيرة بأنها من أجل «حرية التعبير» غير أن المراقبين يؤكدون أنها أكبر تظاهرة لليمين المتطرف خلال العقود الأخيرة، وهي موجهة أساساً ضد سياسة الهجرة للحكومة البريطانية.وشارك في مسيرة اليمين المتطرف نشطاء من دول عدة بينهم الأمريكي إيلون ماسك والفرنسي المتطرف إيريك زيمور.ونددت الحكومة البريطانية الاثنين بما وصفته «الخطاب الخطير والتحريضي» الذي استخدمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال تظاهرة لندن، وقال ماسك الذي تحدث عبر الفيديو خلال هذه التظاهرة «سواء اخترتم العنف أم لا، سيأتيكم العنف، إما أن تقاوموا أو تقتلوا»، واعتبرت الحكومة البريطانية أن «خطاب التحريض ليس من تقاليد بريطانيا».وكشف استطلاع الرأي الذي نشر الاثنين أن حزب الإصلاح البريطاني اليميني أصبح الحزب الأكثر شعبية في المملكة المتحدة للمرة الأولى، حيث يتقدم على كل من الحزب العمالي الحاكم وحزب المحافظين، وهي سابقة لم يعرفها المشهد السياسي البريطاني منذ عقود، بما يؤشر إلى أن اليمين المتطرف في بريطانيا يستعد لاكتساح الحكم، إسوة بما جرى ويجري في عدد من دول الغرب الليبرالي وخصوصاً أوروبا.وتتصدر أحزاب اليمين واليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية النافذة، ومنها فرنسا وبريطانيا، نوايا التصويت، بما يوفر أرضية ملائمة لانقلاب جيوسياسي فعلي في المشاهد السياسية لهذه الدول وفي واقع العلاقات الدولية كذلك.وإن التجمع الضخم الذي شهدته لندن نهاية الأسبوع الماضي وضم أكثر من مائتي ألف شخص من مناصري اليمين المتطرف ومن مختلف البلدان، يؤكد أن المد اليميني والقومي الشعبوي بدأ يعلن عن نفسه بديلاً جاهزاً للحكم، وهو توجه فعلي تؤكده الانتخابات واستطلاعات الرأي في عدد من الدول.ويعتبر تنامي اليمين الشعبوي والقومي المتطرف مقدمة موضوعية «لتجمع أممي» تتقاطع أهدافه الأيديولوجية والسياسية ولا تتوافق بالضرورة مصالحه الآنية لثلاثة أسباب على الأقل، أولها أن مناخ التنافس يتميز بوحشية وشراسة المنظومة الليبرالية «المتحررة» من كل القيود والعوائق القانونية والأخلاقية، وثانيها، أن هذه «الأممية اليمينية» تمثل انحرافاً خطيراً بمسار التطور للمنظومة الليبرالية لكونها محكومة بمنظومة قيمية وأيديولوجية في قطيعة تامة مع تقاليد الفكر الليبرالي «الحر»، وثالثاً وأساساً، هي رد فعل منطقي لانحراف آخر في عدد من دول الجنوب، وهو تنامي التطرف والإرهاب وطغيان الفكر الماضوي العقيم أساساً لجماعات «الإخوان» ومختلف تفريعاتهم وغيرهم الكثير.وإذا كان تناقض الأمميات في القرن الماضي كالأممية الاشتراكية ومثيلتها الليبرالية يترجم في نزاعات بين الدول بما يؤثر على واقع العلاقات الدولية سلبياً أم إيجابياً، فإن أمميات العصر الحالي تستهدف تفكيك المجتمعات وتقويض الدول، وهي نقطة يشترك فيها التطرف اليميني والتطرف الإرهابي «الإخواني» تحديداً.وهذه الحدية في السياسات والمواقف تدفع إلى القول إن المسار الحالي في تطور الفكر السياسي في مختلف دول العالم يكتسي طابعاً وقتياً ولا يمكن له الدوام والاستقرار.وإن البديل المعقول لأيديولوجية الدمار هو تنامي فكر وطني تنافسي يقوم على منظومة قيمية وقانونية متوازنة وتقطع مع سياسة تعدد المكاييل، وتبني العلاقات بين الدول والمجتمعات على شراكات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية تدوم ولا تغبن حقوق الشعوب في التطور والنماء، وتقطع مع عقلية الموت والدمار والعنف.

تشويه لمسار وانحراف لن يدوم

حال السودان الدولة منذ نجاح الثورة الشعبية في 19 ديسمبر 2019، كان بحاجة إلى فكر فلسفي يوفق بين الفهم الوطني لحاجات الشعب، الذي ناضل من أجل النهوض بدولته من سيطرة العقلية العسكرية الميليشياوية، وبين التحول السياسي الإقليمي، وربما الدولي، الحاصل في شأن التخلص من فكر تنظيم «الإخوان» الإرهابي المدمر للأوطان والمجتمعات، وذلك بعد أن هدد أعضاؤه استقرار عدد من الدول المجاورة للسودان؛ مثل ليبيا ومصر وتونس. ولكن تغلغل هذا التنظيم في الجيش السوداني أعاد حال السودان إلى ما قبل الثورة وأكثر سوءاً، وكأنه لم يخرج من تلك الحالة.فالسودان الدولة، من غير أنه يُعاني من الاقتتال الداخلي بسبب ظلم أبنائه له؛ فإن ممارسات من يمسكون بالحكم هناك يمارسون «فن استعداء» أشقاء السودان، وكأن هذا البلد لم يكفه ما يفعله الصراع بين الجيش والدعم السريع في مقدراته الوطنية، التي أهلته لأن يُطلق عليه «سلة غذاء العرب»، وهذا الاستعداء يبدو عليه أنه لن يقتصر على دولة الإمارات فقط، فهي البداية، وإنما سيلحق الآخرين، مثلما جرى مع كينيا، لأن الخسارة الكبرى للسودان هي فقدانه للمصداقية والثقة الدوليين.إن متانة علاقة دولة الإمارات بجمهورية السودان الشقيقة وشعبها، لا تعكسها حالة الانفعال، الذي يخلقه الجيش السوداني ضد الإمارات في المحافل الدولية وفي الإعلام العالمي، وآخرها يوم السبت الماضي، من خلال مندوبه في الأمم المتحدة، وهو يكرر تلك «الأسطوانة المشروخة» في زعم دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، وهي الادعاءات التي نفتها الأمم المتحدة عملياً من خلال تقرير خبراء مجلس الأمن.الإمارات تبذل جهداً في دعم استقرار البلاد، في حين يهدف الجيش السوداني إلى توتير العلاقة، وإحداث قطيعة سياسية في ظل الارتباك السياسي، الذي يبدو عليه واضحاً، حيث أن هذا الجيش يعاني من تغلغل «الإخوان» وأنه بدأ يتضخم ويمارس انتهازيته السياسية - إحدى تكتيكات هذا التنظيم - لفتح خصومة مع الآخرين.يقابل هذا القلق السوداني، حكمة الدبلوماسية الإماراتية في تعاملها مع استفزازات الجيش السوداني، واستمرارها في تأكيد مواقفها السلمية في إنهاء الصراع العسكري في السودان، وكذلك إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق أينما تواجد، بل إن صدور تقرير خبراء مجلس الأمن يعزز من مصداقية ونزاهة دولة الإمارات دولياً، ويدحض ادعاءات جيش السودان.النقطة الغائبة عن الجيش السوداني خصوصاً عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وهو يخوض معاركه الخاسرة، أنه يساهم في استفزاز الإقليم العربي بأكمله وبعضاً من دول العالم، سواءً بعلم أو دون علم، من خلال فتح المجال لعودة تنظيم الإخوان «المغضوب عليه» إلى الساحة العربية، من خلال الدولة السودانية لتكون نقطة مركزية للعودة «الإخوانجية» مرة ثانية إلى ممارسة تخريبه المجتمعي، وهذا الأمر كما يبدو للجميع مرفوض سياسياً ومجتمعياً في الدول العربية وآخرها ما حدث في الأردن.الذكاء السياسي الذي يحتاجه السودان حالياً، ألا يفتح قادته ملفات خلافية مع الآخرين، في وقت تعاني الدولة من أزمات داخلية وخارجية، بل الأكثر ذكاء هو العمل على إنهاء الحرب الداخلية من خلال القبول بالحوار وبالمساعي الدبلوماسية، بدلاً من الإصرار على «محاربة الوطن». فالسودان أمامه مسافة كبيرة لأن يستعيد عافيته، وهو يحتاجها في ظل حالة التنافس الدولي على الإقليم المجاور له.اختراق الجيش من قبل «الإخوان» يرجح من مسألة إزعاج جواره الجغرافي، الذي يسعى إلى لملمة نفسه من خلال التخلص من تداعيات ما كان يسمى بـ«الربيع العربي».من السهل لأي مؤسسة عسكرية، إن لم تدرك دورها الوطني، تخريب وطن في الداخل والخارج وأن تضر شعبها، فمنطلق الفكر الذي يحمله «الإخوان» لا يخدم وطناً وإنما يعمل لصالح الجماعة فقط، وهذه القاعدة يدركها الجميع في العالم العربي.

السودان .. وطن يحاربه جيشه

تحفظ الذاكرة الإماراتية يوم السابع عشر من يناير جيداً، لأن له مكانة وارتباطاً وثيقاً بالذاكرة الجمعية لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، فمنذ ثلاث سنوات أي في العام 2022 قامت جماعة الحوثي الإرهابية بتنفيذ عملية عدوانية خسيسة عبر قيامها بمهاجمة مواقع مدنية في أبوظبي عن طريق طائرات مسيرة.هذه العملية تبين لنا أنه من الطبيعي لمن يتبنى أفكاراً متطرفة ويتبع أجندات خارجية الاعتداء على الآخرين، كيف لا يعتدي وهو من اعتدى وخان وطنه واعتدى وقتل أبناء جلدته.كان لجماعة الحوثي أهداف من وراء قيامهم بعملهم الدنيء، من أهمها محاولة ضرب النموذج الإماراتي لإحداث ربكة وفوضى تؤدي لهروب رؤوس الأموال والمقيمين من الجنسيات العربية والأجنبية الذين اختاروا دولة الإمارات للعمل، والعيش في دولة قيمها قائمة على حب الخير والتسامح والتعايش بين الجميع بمحبة واحترام.إلا أن النتيجة كانت صادمة للحوثي ومن يدعمه، فقد منيت محاولاتهم بفشل ذريع، لأنهم لا يستوعبون قوة الترابط والمحبة التي تجمع القيادة الإماراتية وشعبها، والتي تزداد قوتها مع كل تحدٍ، ولا يعرفون أن الإماراتي يسمع ويطيع قيادته ولا يتبع أجندة خارجية ولا يسمع لأصوات خارجية ولا يتبنى أفكاراً وأيديولوجيات منحرفة، والذي لا يعرفه الحوثي وغيره من الميليشيات التي اعتادت وتربت على أن تكون خائنة لأوطانها تابعة لأجندات خارجية أن حب الوطن عظيم وتلاحم المجتمع مع القيادة لا يعرفه الخونة.لقد استطاعت دولة الإمارات بحكمة قيادتها ووفاء شعبها التعامل مع الحدث والخروج منه أكثر قوة وأكثر صرامة لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومواجهة الفكر المنحرف وكل من يتبناه.توالت الإدانات الدولية ضد العملية الحوثية الإرهابية في حينها، وهذا طبيعي لدى الدول الطبيعية أن ترفض وتدين العمليات الإرهابية على عكس تلك الدول الراعية له الساعية إلى نشره لقتل الناس وتدمير الدول ونشر الفوضى والدمار والفساد، من جهتي لا تهمني الإدانات الدولية بقدر ما تبين لي نوعية الدول والحكومات، وتوضح لي من يقف مع الحق والسلام، وتفرز «الطيب من الخبيث».القيادة الإماراتية قادرة على التعامل مع كل ما يهدد أمن واستقرار الوطن والشعب ولديها من الخبرة والحكمة والرؤية ما يغنيها عن الاستعانة بالآخرين، إلا أن السؤال المهم والضروري لما لا توجد رغبة دولية حقيقية للتخلص من الإرهاب الحوثي؟ الذي دمر اليمن وشعبها أولاً، ومن ثم هدد وأضر بالملاحة والممرات الدولية، وقام بعمليات إرهابية على الدول وهدد أمن وسلامة وحياة الناس.استهداف دولة الإمارات سواء من قبل جماعة الحوثي أم ما يتم يومياً من استهدافها عبر الحملات الإعلامية الواضحة بقوة خصوصاً في منصات التواصل الاجتماعي هدفها الإساءة إلى النموذج الأنجح عالمياً في التسامح والتعايش، والإساءة إلى نموذج الدولة الواضحة والصريحة في مواجهة ومحاربة الفكر الإرهابي أينما كان.شر البلية ما يضحك، فمن المضحك أن نرى حملات إعلامية ضد دولة الإمارات كلما بادرت في تقديم مساعدات إنسانية أو إطلاق مشاريع حيوية تخدم الإنسان، هذه الحملات لن تؤثر على أصحاب العقول السليمة الواعية ولن يتأثر بها إلا جاهل أو حاقد أو مؤدلج، ومن الجيد أن نقول لهم ونعلمهم إن المساعدات الإنسانية والمبادرات والمشاريع الإماراتية التي تخدم الإنسان لن تتوقف أبداً ولن تؤثر عليها حملاتكم.من أهم الدروس المستفادة من العملية الإرهابية الجبانة التي قام بها الحوثي، هو معرفة ميليشيا الحوثي بل العالم أجمع أن الإماراتي صاحب «نخوة» لن يرضى بالاعتداء عليه، لذا جاء الرد الإماراتي على الحوثي سريعاً وقوياً ومؤلماً وصارماً، والإماراتي صاحب نخوة لا يخون وطنه ولا ولاة أمره «وما خاب من يعتزي به».سيبقى هذا اليوم «17 يناير» في الذاكرة الإماراتية حتى تعلم الأجيال القادمة كيف واجهت دولة الإمارات الإرهاب ومن خلفه؟ وكيف واجهت المخاطر والتحديات؟ وكيف صنعت نموذجها الفريد في التسامح والتعايش؟ وكيف صنعت هذا النموذج وسط بيئة إقليمية تعج بالفوضى والدمار والإرهاب والحروب والعنصرية؟نصيحة لكل إماراتي ومقيم على أرضها بل نصيحة لكل محب لوطنه، احرص على تعزيز حب الوطن في أبنائك وازرع فيهم الولاء والانتماء لوطنهم، وعلمهم أن طاعة ولاة الأمر من حب الوطن بل هي واجب شرعي ووطني، وساهم في بناء جيل ومجتمع واعٍ قادر على مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه وطنه وفكره.

النخوة الإماراتية

ذكر المختص في دراسة ظاهرة التطرف «الجهادي» شارل ليستر أنه «على مدى سنوات، كانت الفكرة السائدة بشأن سوريا هي أن الأزمة قد تم احتواؤها، بناءً على ذلك، تراجع اهتمام المجتمع الدولي بسوريا وبدأت الموارد تحول إلى أماكن أخرى».وكلام ليستر قد يفسر بعض أسباب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ولكنه يفتقد إلى الدقة والإلمام بشمولية أسباب انهيار الدول، ويذهب الظن بأغلب الدارسين لتاريخ نشأة الدول وانهيارها إلى البحث والتركيز على العوامل الداخلية وبأن العوامل الخارجية قد تساعد على نشأة وتماسك واستمرار الدول أو على انهيارها، ولكن هذه العوامل لا تكون في الغالب هي الحاسمة.وقد يكون من البديهي تفسير تصاعد وتيرة سقوط نظام بشار الأسد بضعف الإسناد السياسي والعسكري التقليدي الإقليمي والدولي، ولكن عوامل السقوط كامنة في الداخل السوري وهي تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على السلطة في هذا البلد الذي صمد لحين أمام موجة «الربيع العربي».والمهم أن أنظار بعض القوى الإقليمية وبعض أدواتها التنفيذية لم تغب مطلقاً عن المتابعة الدقيقة لمجريات الأمور في سوريا، وهي لذلك استغلت تراخي الإسناد الدولي التقليدي لأسباب موضوعية ومعلومة ومتعلقة بصعوبة الوضع الروسي نتيجة حرب أوكرانيا وضعف ما يسمى بـ«محور المقاومة» جراء تداعيات عملية «طوفان الأقصى».وبالطبع انطلقت العملية تحت شعار «تحرير سوريا» وإرساء «الديمقراطية» فيها، وكانت النتيجة أن السلطة في سوريا أصبحت بين أيدي قوى جهادية إخوانية متطرفة بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار وتنوع المجتمع السوري رغم كل الوعود «المطمئنة» التي أرسلها الحكام الجدد في سوريا إلى الغرب الليبرالي الذي ينصب همه الوحيد على ضمان حصر النشاط الجهادي في سوريا دون إمكانية التوسع إلى الدول والمجتمعات الغربية.وأما عن المسألة الديمقراطية، فإن شواهد التاريخ والتجارب المقارنة تثبت بما يقطع الشك باليقين، أن حركات «الإسلام السياسي» والحركات الإخوانية عموماً لم تكن أبداً حاملة لمشروع ديمقراطي مهما كان شكله ومهما كانت محدوديته، ذلك أن الديمقراطية تفترض وجوباً وجود ديمقراطيين، وهو ما يجمع الدارسون والملاحظون على أنه الغائب الرئيسي في «الفكر الإخواني» على اعتبار أن الديمقراطية في حكم مؤسسي الظاهرة الإخوانية «بدعة» و«ضلالة» و«مصير معتنقيها النار».وإن المتابع لتداعيات هذا التحول الكبير في سوريا في الأوساط الإعلامية والسياسية الغربية يلاحظ تركيزهم على حصر نطاق جغرافية «النشاط الجهادي» في سوريا دون غيرها، وهم لذلك لم يناقشوا من حيث المبدأ مسألة الطابع الإرهابي للنشاط الجهادي مهما كانت رقعته الجغرافية وبالخصوص احتمال توسعه ليشمل دولاً إقليمية أخرى، لأنه لا ينبغي بحالٍ التغافل على أن الحكام الجدد في سوريا اعتبروا انتصارهم في سوريا، «نصراً لأمة الإسلام» مثلما جاء على لسان زعيمهم في جامع الأمويين بدمشق في اليوم ذاته الذي دخلوا فيه العاصمة السورية.الملاحظ أيضاً، أن الحديث في المنابر الغربية كثر حول درجات التطرف، والغاية هي «إقناع» الذات بأن الظاهرة الجهادية ليست واحدة، وليس كل من انخرط في النشاط الجهادي متطرفاً بالضرورة، وينسى الغرب الليبرالي أن التطرف الإخواني هو متأصل في الفكر والممارسة، وبأن خطاب الانفتاح النسبي على الآخر في الخطاب والممارسة يمليه فقط حالة الضعف الوقتي، وهو إلى ذلك من شروط التمكن التي تزول بمجرد الوصول إلى الهدف، أي السلطة والحكم، وكل التجارب الإخوانية في العالم تؤكد وتدعم ذلك.وللحق والحقيقة، فإن تجارب الحكم وسلوكيات بعض الحكام في عدد من الدول لم تستوعب الأهمية الاستراتيجية لوضع أطر ديمقراطية تسمح للمواطن بالمشاركة في الشأن العام، وتسد بذلك الطريق أمام التطرف بكل أشكاله وتداعياته، وإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن التجارب تستنسخ وتكرر نفسها بشكل مأساوي، وهو ما يقوي من هشاشة هذه الدول التي يفتقر أغلبها إلى موديلات تنمية تحقق كرامة ورفاهية شعوبها، وتضمن حقه في التمتع بقدر من الحرية يمكنه من تحقيق ذاته ويقيه مخاطر التطرف بجميع أشكاله، وهو ما يجعل من التطورات في سوريا شأناً إقليمياً ودولياً، كما سيتبين بعد حين.

الديمقراطية وغياب الديمقراطيين

أثار إعلان تنظيم داعش عن تبنيه الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو يوم الجمعة الماضي، مخاوف واسعة بشأن عودة التنظيم للواجهة من جديد وتنامي عناصره وتمددها على نطاقات أوسع.
هجوم موسكو الإرهابي لم يكن أول عمل يتبناه التنظيم خلال الأيام الأخيرة، ذلك أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم على جيش النيجر أدى إلى مقتل 30 جندياً، الأربعاء الماضي.
وفي شهر يناير الماضي أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجيرين في إيران. كذلك في الشهر ذاته أعلن مسؤوليته عن هجوم على كنيسة بإسطنبول.
هجمات التنظيم الأخيرة، لا سيما في ظل تنامي تواجده في أفريقيا، تعود إلى مساعيه لتأكيد استمرار تواجده وإعادة نفسه إلى المشهد، مُستغلاً التطورات التي تشهدها المنطقة.
فرصة للتحرك
نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، السفير صلاح حليمة، قال في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الظروف الإقليمية والدولية والوضع في منطقة الشرق الأوسط سواء بتطورات أوضاع الحرب في غزة والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، كلها أمور تمنح التنظيم مناخاً وفرصة للتحرك والنشاط، موضحاً أنه باعتبار أن هناك قضايا ذات بعد أمني وعسكري تجعل القوى العالمية تنشغل عن مواجهة التنظيم، فإن ذلك يمنحه فرصة أوفر للتحرك وتنفيذ عملياته .
وثمة عدة عوامل أدت لعودة نشاط تنظيم داعش والمنظمات المرتبطة به منها حركة الشباب والجهاد بوكو حرام والجهاديون الموجودون في منطقة الساحل، على رأسها حالة الاستقطاب في منطقة القرن الإفريقي من جانب بعض القوى الإقليمية والدولية لغناها بالثروات.
وأكد حليمة أن التنظيم حاول من خلال عملياته الأخيرة، إضافة إلى زيادة حركته في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل، أن يوجه رسالة مفادها أنه ما زال موجوداً بنفس القوة والنشاط والتوجهات، وأن ما يجري في المنطقة لن يؤثر عليه، إضافة إلى أن محاولات إجهاضه والقضاء عليه مسألة ليست مجدية.
رسائل التنظيم إلى العالم
من جانبه، شدد خبير الشؤون الإفريقية رامي زهدي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، على أن التنظيم يحاول إعادة نفسه للمشهد من جديد، موضحاً أن الجماعات الإرهابية عادة ما تستخدم التوترات بين الدول الكبرى في العالم كأداة من أدوات السيطرة وتغيير ديموغرافيا السكان، وهي الوسيلة الأسهل من الحروب وبالتالي هي تظهر في وقت الأزمات أكثر من أي وقت.
واستبعد فكرة أن تكون قوى دولية هي المحرك لجميع التنظيمات الإرهابية الموجودة في القارة الإفريقية، موضحاً أن هناك أيضاً إرهاباً ذاتياً تخلقه الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم توافر الأمن الغذائي والطاقي، إضافة إلى الصراعات القبلية على الموارد والنفوذ.
كذلك فإن وجود السلاح مع عدد كبير من المواطنين في عدد من الدول بالتوازي وجود الفكر المتطرف يحول المسلحين من مجرد حماية النفس والممتلكات إلى جماعات إرهابية يقودها الفكر الإرهابي. وأكد أن تنظيم داعش يحاول أن يعيد نفسه لأن الصراع الدولي على أشده خاصة الصراع على القارة الإفريقية، لا سيما وأن التنظيم جاهز لتأدية مهام من يستأجره، لفرض إرادته وتغيير موازين التفاوض والقوة.
وأرجع زهدي عودة التنظيم الأخيرة وإعادته بناء نفسه للسيطرة على الأمور كمحاولة منه أن يصدر رسائل في كل مكان بالعالم أنه موجود وقوي ويستطيع تنفيذ مهام إرهابية في عدد من النطاقات الجغرافية حتى التي هو غير موجود فيها.
وأضاف: التنظيمات الإرهابية دائماً ما تظهر في الدول التي تمثل طرفاً من أطراف الصراع الدولي، وأن هذا ما ظهر خلال العمليات الإرهابية أخيراً في كل من روسيا والنيجر وحتى إيران، ونوه بأن الرسالة من تلك العمليات هي الإشارة إلى أن التنظيم متواصل.

العالم

World

Global

تقارير البيان

عودة «داعش» للواجهة.. ما سر تكثيف التنظيم لعملياته؟

target6209933255226783461.jpg

العالم العربي

Arab

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماعات المجلس الوزاري الــ 161 للجامعة العربية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 161 الذي عقد اليوم في مقر الجامعة في القاهرة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. 
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية. 
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي. 
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه. 
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.
- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية. 
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات. 
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات. 
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.
- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة. 
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته. 
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.
وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.
- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة. 
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.
- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية. 
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.
واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.
مقابل ذلك، نبهّت إلى أنها، في بعض الدول، بينها: دول الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي، وصولاً إلى السودان، ثم إريتريا، على وجه الخصوص، حققت انتعاشاً مدفوعاً بتصاعد الأزمات الداخلية والخارجية الخانقة، لتسجل القارة السمراء أكثر من 350 عملية مسلحة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 3300 ضحية.
رغم التراجع النسبي لنشاط التنظيمات الإرهابية في عدة محاور داخل أفريقيا، إلا أن مخاوف واسعة تفرض نفسها حيال انتعاشة أوسع، فيما ترزح بعض الدول الأفريقية تحت وطأة صراعات وتطورات داخلية مفصلية، بخلاف الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، وارتدادات الأزمات العالمية، وغيرها من العوامل التي تنمي بيئة خصبة للنشاط المسلح.
تتجه الأنظار بصفة خاصة إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث الديناميكيات المتغيرة للإرهاب هناك جلية، مع عودة حمى الانقلابات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتداعياتها الممتدة، ما رشح عنها حالة فراغ أمني، نتيجة تقليص التواجد العسكري الغربي، أبرزها القوات الفرنسية، ومهمات حفظ السلام في مالي.
استغلت التنظيمات الإرهابية، في صدارتها «داعش»، تلك المعطيات، ففرضت نفسها على المشهد، وعبر أدوات وتكتيكات متجددة، في دول مثل، مالي (لاسيما منطقة الوسط)، والنيجر، وبوركينافاسو، جميعها تشهد حضوراً نشطاً ضمن خريطة انتشار هذه التنظيمات في أفريقيا، بما يهدد بتمدد سريع للأزمات من دول الساحل إلى باقي دول وكيانات القارة السمراء.
عوامل داعمة
بعد فترة استقرار سجلت تراجع ظهور وتأثير الجماعات المسلحة في أفريقيا، عامة، وفي منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، خاصة، وبعد جمود نمو وانتشار الفكر المتطرف في المنطقة ذاتها، تظهر أخيراً عوامل داعمة تنذر بزيادة العنف والتطرف، والعودة لفترات سابقة، أحكمت خلالها جماعات مسلحة قبضتها على مقاليد الأمور في المنطقة، مثل: تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والجماعات المسلحة الأصغر، التي تتبني فكر ونهج «القاعدة»، أو تندرج تحت لوائه، كذلك «داعش» وجماعات مسلحة تحت سيطرتها.
هذا ما يؤكده في تصريحات لـ«البيان»، خبير الشؤون الأفريقية، نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، رامي زهدي، أنه رغم تراجع النشاط الإرهابي في أفريقيا، إلا أن مناطق النفوذ بقيت مقسمة بين التنظيمات على النحو التالي: مقاطعات أنسونغو، شرقي مالي (نفوذ «داعش»)، غاو، شمال شرقي مالي (صراع بين «داعش» وجماعة «النصرة»)، أودالان في بوركينافاسو، المتاخمة لمالي والنيجر («داعش»)، سوم، شمالي بوركينافاسو («النصرة») سينو، شمالي بوركينافاسو («داعش»)، جنوب شرق وغرب بوركينافاسو («النصرة»)، جوثي وتورودي، غربي النيجر («النصرة»).
يقول زهدي: بالعودة إلى العوامل الداعمة لعودة قوية للجماعات المسلحة، يمكن صياغة بعض هذه العوامل في عدد من النقاط الأساسية، أولها: ما يرتبط بتراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وغياب الأمن، سواء الأمن بمفهومه النمطي، وكذلك الأمن الغذائي والطاقي، وهي أسباب تؤثر جداً في الظروف الأمنية.
ويضيف: سمح ذلك بتعزيز فرص تنامي عمل الجماعات المسلحة، وتوسع الفكر المتطرف جغرافياً، وكذا في عقول الشباب الأصغر سناً، فاقدي العمل والأمل، هم الفئات المستهدفة دائماً للتجنيد.
علاوة على ذلك، وفق زهدي، حالة الاضطراب السياسي بعد عدة تغييرات جوهرية في أنظمة الحكم والسياسات الخارجية والداخلية على حد سواء لعدد من الدول بالمنطقة، أبرزها: النيجر، ومالي، وبوركينافاسو.
كذلك يلفت إلى تأثير انسحاب عدد كبير من القوات الغربية المشتركة المعنية بالمساعدة في مواجهة الإرهاب، لاسيما القوات الفرنسية، وجمود عمل القوات الأجنبية التي لا تزال باقية، جنباً إلى جنب مع حالة العداء والصراع بين دول أفريقية والغرب عموماً، وفرنسا خصوصاً، ما يفتح آفاقاً للجماعات المسلحة بشأن استثمار هذا الصراع في تبرير المزيد من الأعمال الإرهابية.
أسباب ضاغطة 
من بين أبرز الأسباب أيضاً، في تقدير نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، تراجع العمل المشترك والتعاون القاري (الأفريقي - الأفريقي)، خاصة بين تكتل الدول الثلاث: النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، من جهة، وبين دول تجمع «إيكواس»، من جهة أخرى. جميعها ضغوط تأتي في خطٍ متوازٍ، تتزامن مع تراجع مبادئ الحياة الأولية الكريمة لمعظم شعوب هذه المنطقة.
يضاف إلى ذلك تمدد قنوات الاتصال السلبية بين العديد من القبائل والعشائر، من دولة أفريقية إلى أخرى، في ظل سيولة سلبية للحدود بين تلك الدول، ما يمنح دعماً لوجستياً كبيراً، وعبور الحدود والوصول إلى الجماعات المسلحة. هذا فضلاً عن معضلة توافر السلاح بكميات كبيرة، وبأنواع متقدمة، ما رشح عنه وقوعه في أيد لا تجب عليها حمله، مثل: القبائل والمجموعات العرقية، بالتوازي مع الجيوش الوطنية في الدول الأفريقية، التي يجب أن تكون أعمال الحماية والدفاع خالصة لها دون غيرها.
ويكمل زهدي: مع غياب مبادئ حقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الأداء الديمقراطي المترهل، تزيد احتمالات ظهور أجيال جديدة، منتمية لجماعات العنف والتطرف، أو على أقل تقدير غير رافضة لوجودها.
يتزامن ذلك أيضاً مع التدخلات الكبيرة من قوى دولية، شرقية كانت أم غربية، وأخرى إقليمية، تتنافس، في الوقت الراهن، على الظفر بثروات القارة السمراء، ما يجعل بعضها تستخدم هذه الجماعات كأدوات، تقدم لها الدعم المباشر وغير المباشر.
رؤية غير واضحة 
علاوة على عدم وضوح رؤية الاتحاد الأفريقي في هذه الظروف الصعبة في التعامل بشدة مع القوى الدولية من خارج القارة التي ثبت ضلوع بعضها في دعم وتوجيه واستخدام الإرهاب كسلاح ضد شعوب القارة وضد جهود التنمية، بحسب زهدي.
ويستطرد: في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم في هذا التوقيت، تظهر عمليات نقل وتطهير أموال في القارة الأفريقية، يوظف جزء كبير منها لدعم عودة الجماعات المسلحة، مرة أخرى، لتحقيق مصالح شخصية، ومؤسسية، ودولية.
مؤشر الإرهاب 
وضع «مؤشر الإرهاب في أفريقيا 2023»، الصادر عن مرصد «الأزهر» لمكافحة التطرف في مصر، منطقة الساحل والصحراء، ضمن أكثر أقاليم القارة السمراء تعرضاً لأعمال العنف والتطرف خلال العام الماضي، بواقع 121 هجوماً، سبقها إقليم القرن الأفريقي، بواقع 140 عملية، تلاها إقليم غرب القارة، بـ60 عملية.
ذلك من إجمالي 361 عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل 3360 شخصاً، وإصابة 913 آخرين، واختطاف 382، بخلاف تأثيراتها الأخرى المرتبطة بالتشريد والنزوح، على الرغم من تباطؤ وتيرة العمليات في بعض الدول خلال 2023.
جاءت منطقة الساحل في المرتبة الأولى من حيث عدد ضحايا تلك العمليات، بإجمالي 1393 قتيلاً، تلتها منطقة شرق القارة، بما يصل إلى 1038 قتيلاً، فيما حلت منطقة وسط أفريقيا ثالثاً، بـ471 قتيلاً.
أما من حيث الدول، فأتت بوركينافاسو (الواقعة في إقليم الساحل الأفريقي) أولاً، إذ تعرضت إلى 67 هجوماً، أسفر عن سقوط 955 قتيلاً.
عوامل أساسية
ويصرح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، لـ«البيان»، أن ثمة جملة عوامل تدفع نحو تنامي جماعات العنف والتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، بينها: عوامل محلية (داخلية)، وأخرى: إقليمية، ودولية (خارجية).
العوامل الداخلية، فترتبط بشكل مباشر بأنظمة سياسية تبدو هشة في بعض البلدان، وكذلك أنظمة أمنية تبدو ضعيفة في مواجهة تلك الجماعات، فضلاً عن عوامل لها علاقة بالمحيط الإقليمي الذي شهد عدداً من الانقلابات في السنوات الماضية، بما انعكس بشكل واضح على تنامي نشاط تلك الجماعات.
أما العوامل الخارجية، فترتبط، بحسب أديب، بانشغال المجتمع الدولي بصراعات وحروب عديدة، نشبت في مناطق مختلفة، كشرق أوروبا (الحرب الروسية الأوكرانية، الممتدة منذ 22 فبراير 2022)، وكذلك الشرق الأوسط («حرب غزة» منذ السابع من أكتوبر 2023)، وكذلك الصراعات في الدول الأفريقية الكبرى، مثل: السودان وليبيا.
كانت لتلك الحروب والأزمات انعكاسات واضحة على دور المجتمع الدولي في مكافحة جماعات العنف والتطرف داخل القارة السمراء، مع تأثر واسع للجهود الدولية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتصل بالحضور الفرنسي الذي تقلص بشكل واسع، وباتت ملامحه غير واضحة.
كما يسهم تداخل التوترات القومية والعرقية في تصاعد العنف، ما يفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لتعزيز أجنداتها. أما التصدي لهذه التحديات، فيتطلب الأمر جهداً مشتركاً على الصعيدين الأمني والتنموي. إذ يتعين تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية، للمساهمة في تحسين ظروف المعيشة، وخلق فرص عمل، أملاً في تقليل تأثيرات الفقر وضعف الاستقرار الاقتصادي.
في سياق التنمية، يتعين تعزيز الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من اكتساب المهارات الضرورية للتوظيف. كما يتعين تشجيع على إقامة مشاريع تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز ريادة الأعمال لتعزيز التنمية الشاملة، وجميعها عوامل أساسية من شأنها معالجة البيئة الأساسية، جنباً إلى جنب وأنشطة وجهود مكافحة الإرهاب.
ووفق دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنه خلال العام الماضي، تؤكد وتيرة الإرهاب تزايد أنشطة الجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا، حيث سجلت العديد من الهجمات تبنتها جماعات موالية لـ«داعش»، و«القاعدة». كما أصبح تهديد الجماعات المتطرفة، ينتقل تدريجياً من منطقة الساحل إلى الدول الساحلية على طول خليج غينيا. وتمكنت جماعات متطرفة في أفريقيا من استقطاب وتجنيد العديد من الشباب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات مستقبلية.
تحولات
تشهد القارة الأفريقية عدداً من التحولات على صعد مختلفة، قد تدفع إلى توقع المزيد من العنف، وتغلغل الكيانات الإرهابية، بحسب مرصد «الأزهر»، من بين أبرز تلك التحولات ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في كثير من دول القارة، علاوة على استمرار عدد من الأزمات المسلحة والحروب، كالحرب في أوكرانيا (وتداعياتها الممتدة)، والصراع الداخلي في السودان، والصراع المسلح في شمال مالي، و«حرب غزة»، وتداعياتها جميعاً على الاقتصاد العالمي.
تضاف إلى ذلك الآثار الممتدة للتغيرات المناخية، ووقوع عدد من الكوارث الطبيعية التي قيدت التحركات العسكرية في بعض الدول. ويستدل مرصد «الأزهر» في ذلك -على سبيل المثال - بالفيضانات في الصومال، التي أدت إلى تباطؤ العمليات العسكرية الحكومية ضد معاقل حركة «الشباب»، التي استغلت الفيضانات في تعزيز حاضنتها الشعبية من خلال القيام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة.
كما أنه من بين أبرز المتغيرات، ما ارتبط بتسارع وتيرة خروج مهمات وبعثات حفظ السلام الأممية والإقليمية من مناطق مكافحة الإرهاب، وتصدع بعض التحالفات الأمنية خلال العام، علاوة على تبني التنظيمات المتطرفة أنماطاً مختلفة للهجمات الإرهابية، تماشياً مع الحملات الأمنية الموسعة ضد معاقلها، ما ساعدها على البقاء والانتشار.

قضايا سياسية 

Political Issues

الساحل الأفريقي.. أوضاع هشة تفاقم مخاطر تنامي تنظيمات العنف والتطرف

4392034.jpg

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.

الوضوح والشفافية والقوة والحزم مزايا وصفات إماراتية توضح وتؤكد مواقف وتحركات وقرارات دولة الإمارات في مواجهة الإرهاب ومحاربته المستمرة، ولن تتهاون أو تتغاضى القيادة والحكومة الإماراتية عن كل ما قد يؤثر أو يزعزع أمانها واستقرارها. الإمارات من أوائل الدول التي صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة وجماعة إرهابية بشكل واضح وعلني وصريح، وعملت على التصدي لها ولأفكارها المنحرفة ولممارساتها وأفعالها الإرهابية وتحركاتها المهددة للمجتمع وأفراده واستقراره وأمنه، إلا أنه من المهم التطرق إلى أن الحكومة الإماراتية اتخذت كافة الطرق والوسائل للتعامل مع المنظمين لجماعة الإخوان المسلمين وللحاملين لأفكار التنظيم الإخواني كذلك، حيث إنها قامت في بداية الأمر بمناصحتهم وتوجيههم ودعوتهم للعودة إلى صوابهم، وقد قامت الجهات المعنية بتبيين وتوضيح الخلل والانحراف في فكرهم وإرشادهم إلى الطريق والفكر الصحيح، إلا أن هناك منهم من تشرب هذا الفكر العفن حتى أصبح يسري في عروقه؛ مما جعله شخصاً عاقاً ناكراً لجميل وفضل وطنه، يسعى لنشر الفساد واستخدام العنف والقتل وسفك الدماء في سبيل تحقيق أهداف تنظيمهم الإرهابي.
التسريبات التي نشرت لأعضاء التنظيم خلال الأيام الماضية هي صادمة للشعب الإماراتي المخلص لوطنه والمحب لقيادته والمتسامح الكريم المحب للخير للآخرين، حيث إنها تتنافى مع دين وقيم وثقافة أبناء الإمارات الذين تربطهم مع قيادتهم علاقة حب واحترام وترابط حتى أصبحت العلاقة بين الحاكم والمحكوم في دولة الإمارات نموذجاً يضرب به المثل، إلا أنه في الجانب الآخر ما قيل في تلك التسريبات بالنسبة للمطلع والباحث والمتخصص في فكر الجماعات الإرهابية والمنحرفة يرى أنه شيء طبيعي؛ لأن تنظيم الإخوان المسلمين جماعة لا تؤمن بالوطن، ولا تراعي حرمة للدم، وتسعى لفعل أي شيء لتحقيق هدفها، كما أنهم ليسوا أهل دين، فالدين لديهم ما هو إلا وسيلة لتحقيق أهدافهم، كما أنهم أهل كذب وخداع وخيانة ومراوغة، وهذا ما أثبته الواقع ووثقه تاريخهم.
ليس بغريب على الإخوان المسلمين السعي لإنشاء تنظيم سري الهدف والغاية منه زعزعة أمن واستقرار دولة الإمارات عن طريق القيام بتنفيذ عمليات إرهابية، وارتكاب أعمال عنف مع إيجاد وتوفير المبررات من خلال فكرهم العفن المنحرف الذي يتعارض مع الدين والقيم الإنسانية والفطرة السليمة، كذلك يتنافى مع الأعراف والقانون، حيث يعتبر هذا الفعل جريمة شنيعة ويعاقب عليها بأشد العقوبات، إلا في فكرهم ومنهجهم يعتبر ذلك مباحاً، بل «حلالاً».
تربينا منذ الصغر على حب الوطن وحكامه، وزُرع فينا حب التضحية لأجله، وأن الدفاع عن الوطن واجب وشرف، والتضحية بالدم والروح عز وفخر، وطاعة ولاة الأمر طاعة لأوامر الله ورسوله، هكذا هم أبناء الإمارات المخلصون الأوفياء، وهذا بالطبع عكس ما يؤمن به الإخوان المسلمون ومن يحملون فكرهم، حيث لا يؤمنون بالوطن ولا يوجد ولاء وانتماء له، وبيعتهم لغريب إرهابي منحرف فهي بيعة باطلة.
في الفترة الماضية، طرح البعض فكرة التوقف عن الكتابة عن الإخوان المسلمين وفكرهم وأهدافهم بحجة أن الجميع أصبحوا يعرفون ما يكفي عنهم ولا داعي للتكرار، من جهتي أختلف مع هذا التوجه وهذه الفكرة والنظرة لعدد من الأسباب، أولها: أهمية التذكير، من مبدأ أن الذكرى تنفع المؤمنين، ثانياً: الإخوان المسلمون سيبقون دائماً خطراً على المجتمعات وأمنها، بل على عقيدتها، فيجب على الجميع الاستمرار في توضيح خطرهم وخطر فكرهم وأساليبهم؛ لذا لا بد من تعزيز الأمن الفكري للمجتمع لمواجهة الخطر الفكري من جميع التيارات المنحرفة، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون.
من هنا يجب على جميع المؤسسات الرسمية، كالمساجد والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام والكتاب والمثقفين، الاستمرار بفضح الفكر الإخواني وتعريته، والعمل على تعزيز الروح الوطنية وحب الوطن.
سنبقى نحارب هذا التنظيم الإرهابي ومن يحمل فكره، والتحذير منهم، فالإخوان المسلمون كالطفيليات يبحثون عن المصائب والأزمات بهدف الاستفادة منها واستغلالها لإثارة الناس والتلاعب بعواطفهم وتحريضهم على حكامهم ودولهم حتى تعم الفوضى والفساد، وتسيل دماء الأبرياء التي لا قيمة لها عندهم، وما يهمهم إلا تحقيق أهدافهم ومصالحهم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مواجهة الإرهاب مستمرة

الوضوح والشفافية والقوة والحزم مزايا وصفات إماراتية توضح وتؤكد مواقف وتحركات وقرارات دولة الإمارات في مواجهة الإرهاب ومحاربته المستمرة.

الإخوان تنظيم إرهابي معروف، قائم على أيديولوجيات متطرفة، وأجندات فكرية وسياسية وحزبية، ويتستر أعضاؤه بأقنعة دينية ومدنية للوصول إلى الحكم، وله أذرع عدة هنا وهناك، ولا تخفى خطورته على العقلاء، فأينما حلَّ هذا التنظيم حلَّ التحزب والتآمر ضد الدول وقياداتها ومؤسساتها، ونشأت الجماعات الإرهابية تسرح وتمرح، سواء كانت فروعاً لهذا التنظيم، أو تنظيمات مغايرة تستلهم منه العنف والإرهاب والتآمر، وهذا ليس تحليلاً شخصياً من عندنا أو تهماً جزافاً للتجني، بل هو حكاية واقع جاهر به أصحاب هذا التنظيم أنفسهم.
وقد كشفت السنوات الأخيرة وخاصة إبان أحداث ما سمي بالربيع العربي حقيقة هذا التنظيم لكثير من الناس، وكانت دولة الإمارات إحدى الدول التي انتبهت لخطورته.
ووقفت له بالمرصاد، وكشفت مخططاته، بل وقدمت المتورطين منهم للمحاكمة، وها هي اليوم تحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المحاكمة لتورطهم في إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، في نهج إماراتي مميز للتصدي لهذا التنظيم وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار.
إن التصدي لهذا التنظيم يتطلب مواجهة شاملة، وإحدى الوسائل الفاعلة في ذلك هي إطلاق يد القانون والتشريعات التي تجرم الإرهاب والتطرف، لتقديم من يهددون الأمن ويتآمرون ليد العدالة، تأديباً لهم وزجراً، وصيانة للمجتمع وحماية له، كما أن ذلك يكون بمواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان، وتفكيك خطابه، ومحاصرته علمياً وإقناعياً، لتجفيف منابعه الذاتية، فيكون كشجرة ميتة، لا ثمر لها ولا غصن، مكشوفة الحقيقة لكل بصير.
إن تجفيف المنابع الفكرية لهذا التنظيم لا يقل أهمية، فهذا التنظيم قائم على فكر يستهدف العقول، وثقافة سلبية تستهدف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ونزع الولاء وكسر الروابط الوطنية، وزرع الكراهية والأحقاد، وتبرير العنف والإرهاب، ويقوم على استدلالات باطلة بنصوص دينية ومفاهيم مدنية، يقطعها عن معانيها وسياقاتها، ويُلبس الباطل لباس الحق، ويرفع شعارات براقة زائفة، فإذا وقع أحد في شراكه، وخاصة إذا كان معدوم الحصانة ضعيف الشخصية، تعرض لغسيل دماغ، فنبذ وطنيته وراءه ظهرياً، فلم يعرف لحاكم فضلاً.
ولا لمجتمع حقاً، ولا لوحدة وتلاحم أهمية، ولا لأمن واستقرار ضرورة، بل آمن بأن التنظيم وطنه، وأن زعيم هذا التنظيم قائده المطاع، فيصبح أداة طيعة للمخططات التي يحيكها هؤلاء في دهاليزهم المظلمة للإضرار بوطنه ومجتمعه، كما هو حال كثير ممن انخدعوا بهذا التنظيم ووقعوا في شراكه المظلمة.
وهذا الواقع الذي حكيناه يقتضي اتباع استراتيجيات وقائية وعلاجية للتصدي لفكر هذا التنظيم، بإزالة الشبهات، وتفكيك الاستدلالات، وبيان بطلانها بالحجج العلمية الناصعة، والفكر المستنير المشرق، على كافة المستويات، وبالأسلوب الذي يناسب مختلف الفئات والشرائح العمرية والثقافية، ولا بد أن يستند هذا التفكيك على أسس قويمة، تجتث الشبهات من جذورها، فلا يمكن معالجة هذا الفكر بفكر مشابه له في المضمون.
وإن اختلف معه في الشكل، كالفكر الذي يدعم الثورات والمعارضة والأحزاب والمظاهرات ويصف أنظمة الحكم بالاستبداد ويهدم مبدأ طاعة ولي الأمر، ولا يستند إلى ثوابت وقواعد راسخة، فهو غير محصن عن تبرير العنف لتحقيق الأهداف السياسية، فمثل هذا الفكر هو في حد ذاته داء لا دواء.
ومن وسائل التصدي الفكري لهذا التنظيم كذلك التركيز على بعض المواطن التي هي مظنة الاختراق، مثل بعض المناهج التي تدرس في بعض الجامعات والكليات، مثل بعض كتب الثقافة الإسلامية وغيرها.
فإن كثيراً من هذه الكتب مصادرها كتب الإخوان، وبعض الكتب وإن كان لها منحى آخر سياسي أو إعلامي أو غير ذلك فقد تكون فيها ثقافة سلبية مشابهة لثقافة الإخوان في الاستعداء ضد أنظمة الحكم وشرعنة المعارضة والخروج وكسر القانون، مما يتطلب مراجعة هذه المناهج، ووضع آليات للتأكد من سلامة أي محتوى جامعي موجه للطلاب والطالبات.
وتتأكد المواجهة الفكرية لهذا التنظيم وأمثاله في هذه الفترة، مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص تطبيقات الفيديوهات القصيرة، التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في طريقة تعاطي الناس مع مواقع التواصل نشراً للمحتوى أو تلقياً له، حتى أصبحت هذه المواقع ساحات هائلة تعج بالمحتويات المرئية المتدفقة صباح مساء، بما في ذلك الثقافات السلبية والمحتويات المحرضة، وهو ما يتطلب تفعيل الثقافة الإيجابية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتنويع استخداماتها، لتواكب هذا التحدي، وتواجه أي فكر متطرف دخيل.

تنظيم الإخوان بين المحاكمة وتجفيف المنابع

الإخوان تنظيم إرهابي معروف، قائم على أيديولوجيات متطرفة، وأجندات فكرية وسياسية وحزبية.

حضرت خلال هذا الأسبوع أمسية ثقافية أقيمت في مكتبة محمد بن راشد في دبي التي تعد واحدة من أهم المنارات الثقافية العربية التي تبث فكراً وتنشر أدباً وعلماً وثقافة وتزود زوارها ومرتاديها بمختلف العلوم والمعارف كل ذلك بهدف خدمة الإنسان وتغذية عقله حتى يحصن نفسه بالمعارف ويزود عقله بالفكر والعلوم، نظمت الأمسية الثقافية لمناقشة كتاب يبدو أنه سيلقى رواجاً كبيراً وهو فعلاً يستحقه من ناحية موضوعه، حيث يتناول شخصية عظيمة ومؤثرة على المستوى الدولي؛ شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
عندما تجتمع شخصيات فكرية وأكاديمية وثقافية بالإضافة إلى الإعلاميين في الدولة في مكان هدفه الأول خدمة الثقافة والحوار الحضاري ويكون موضوع النقاش كتاب يتناول شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومؤلفه لازم سموه لمدة ثلاثة عقود، فلا بد أن يكون الحديث عن دور سموه الشجاع والجريء في إعلانه الحرب علانية على التطرف والإرهاب بكل الوسائل ومنها الوسائل والأدوات الفكرية!
إلى الآن كل شيء طبيعي (في الأمسية)، ولكن الإثارة كانت في إحدى المداخلات القيمة التي تطرقت إلى أهمية إنشاء مؤسسات فكرية انطلاقاً من منطق بسيط أن الفكر المتطرف والمنحرف قد يتراجع أحياناً أو قد يختفي نتيجة لحجم الضربات الأمنية على التنظيمات والجماعات والأفراد المتبنين والحاملين لهذه الأفكار المنحرفة، ولكن سيعود بطريقة أخرى وبشكل آخر، وقد يظهر بثوب ومظهر جديد.
وخلال الأمسية تم ذكر على سبيل المثال تنظيم القاعدة الإرهابي كنسخة أصيلة وتنظيم داعش النسخة الجديدة المستحدثة لـ «القاعدة» ولكنها بفكر أشد خطراً وأكثر تدميراً وأسرع تفاعلاً مع الوسائل الحديثة لنشر فكرها وتجنيد عناصرها من الشباب المغرر بهم، وبالعودة إلى فكرة المؤسسات نذكر أن هناك فعلاً مؤسسات قائمة في دول عربية وأجنبية عدة.
وقد كان لدولة الإمارات المبادرة والسبق في إنشائها، ونذكر من هذه المؤسسات: «صواب»، و«هدايا ومناصحة»، وطبعاً جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية واحدة منها؛ وهي صرح علمي أكاديمي متخصص.
كل هذه المؤسسات هدفها إنساني وهو حماية الإنسان وتحقيق العيش الكريم والمستقر له وفق قاعدة أننا مختلفون ولكن نستطيع أن نعيش مع بعض بتفاهم وانسجام وتعاون وقبول، عملية نقل وتعزيز هذه القاعدة الإنسانية هي دور المؤسسات الفكرية التي تستطيع استنطاق الذين تم غوايتهم والتغرير بهم من أفراد في المجتمع، وهم في مرحلة معينة يحتاجون إلى «المناصحة» التي تخاطب الجانب النفسي والعقل والفكر وربما هو الجانب الأصعب في كل وسائل محاربة التطرف، وفي حالة النجاح فيها ستكون هي السلاح الأفضل في القضاء على التطرف والكراهية.
التطرف الفكري والذي ينتج عنه الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله، والذي أصبح يعاني منه العالم اليوم بأكمله بطريقة لم تعد تقتصر على دين أو هوية أو طائفة أو منطقة جغرافية محددة، وهنا أقصد التطرف الفكري الديني والأيديولوجي والإثني، وفي أحيان يصل خطر التطرف إلى الانتماءات الرياضية، أي إن التطرف مذموم أينما وجد وخطير على المجتمع وأفراده مهما كان نوعه.
انتصار دولة الإمارات محسوم في حربها ضد الإرهاب والتطرف وجهودها مؤثرة في محاربته، وهذا يؤكده حالة الصراخ والألم من قبل المتطرفين كلما ذكرت دولة الإمارات أو قيادتها .
وهذه النتيجة تشمل كل مناطق العالم، فالإمارات صاحبة رسالة إنسانية كبيرة، والكل يدركها، ولهذه الرسالة شواهد وبراهين، منها وثيقة الأخوة الإنسانية وبرامج التسامح، ولكن تبقى برامج «المناصحة» لتصحيح المسار فرصة لمن يرى أنه أخطأ في حق وطنه أو حق الإنسانية.

تصحيح الأفكار

حضرت خلال هذا الأسبوع أمسية ثقافية أقيمت في مكتبة محمد بن راشد في دبي التي تعد واحدة من أهم المنارات الثقافية العربية.

منذ ظهور أول فرق الخوارج في عهد الخلفاء الراشدين، وحتى آخر نسخة من نسلهم في زمننا الحالي، الذي اتخذ ولا يزال خلال العقود الخمسة الأخيرة مسميات لجماعات ومجموعات كثيرة في مختلف بقاع العالم الإسلامي، والمؤكد في فكرهم وحركتهم هو هذا الغلو أو التطرف في الأفكار، وذلك الإمعان في العنف والإرهاب. إن تأمل أعمق لهذه الجماعات والتنظيمات التي تنسب نفسها للإسلام خلال العقود الأخيرة وتمارس أسوأ صور العنف والقتل والتدمير، ربما يفضي إلى تفسير فكرها المتطرف وسلوكها العنيف الإرهابي، بخليط من العوامل الفكرية والنفسية تؤدي إلى تلك الممارسات المدانة والخارجة ليس فقط عن قواعد القانون والإنسانية، بل أيضاً عن القواعد العامة التي وضعها الإٍسلام للاختلاف وحتى للحرب والقتال.
ولعل العامل الرئيس الذي ساهم في تشكيل تلك الظاهرة هو الطبيعة العامة لقراءة تلك الجماعات والتنظيمات لنصوص الإسلام المقدسة، حيث يغلب عليها الأخذ بظاهر النصوص وليس بأسباب نزولها، والجنوح نحو تعميم ما يمكن استنتاجه عنوة منها، دون تمحيص عقلي أو قياس تاريخي أو موضوعي. ويغلب على تلك التنظيمات والجماعات فهمها للإسلام والنصوص المقدسة الكريمة بطريقة تؤدي بها إلى النظر من خلالها للأفراد والمجتمعات والدول من منظور واحد فقط شديد الضيق، في حين لا تلقى اهتماماً يُذكر بما هو دون ذلك من مستويات ومصادر فقهية وشرعية.
كذلك فإن استغراق هذه المجموعات في النصوص الإسلامية المقدسة وحدها، وبهذه الطريقة الشكلية في الفهم والقراءة، دون أي التفات للواقع الاجتماعي المعاش والمحيط بها، والذي من المفترض أن تتفاعل معه تلك النصوص وتؤثر فيه، يحول دون استيعابها حقيقة التفاعلات المحيطة بها في هذا الواقع، ويجعلها أسيرة للنصوص المقدسة، والتي تقوم بتفسيرها حرفياً وبظاهرها فقط، دون اللجوء لأي مناهج أخرى إسلامية أيضاً في هذا التفسير تأخذ بأسباب النزول والمنهج اللغوي وغيرها من مناهج.
ومن الواضح أن ما تفتقده الأغلبية الساحقة من أعضاء تلك الجماعات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية من تعليم ديني متخصص، بل وأصول بعضهم غير العربية وعدم معرفتهم القوية باللغة العربية، هو أحد أسباب عدم إلمامهم بمختلف مدارس الفكر الإسلامي وفرقه ومذاهبه، بما يحول بينهم وبين مقارنتها ما يتلقونه ويعتقدونه من رؤى وتفسيرات منحرفة للنصوص، فلا يتبين لهم مواضع الخطأ والصواب فيه.
ومن الواضح من متابعة الإنتاج النظري لمعظم تلك الجماعات والتنظيمات أنه منحصر في مدرسة فكرية دينية متشددة ومتطرفة بتنويعاتها، دون أي تأثر بمختلف المدارس الفقهية والفكرية الإسلامية الأخرى، والتي تمثل السواد الأعظم الوسطي عبر التاريخ الإسلامي كله، بما يوحي بعدم اطلاع من أصحاب هذا الفكر المتشدد المتطرف على إنتاج تلك المدارس أصلاً. فبالنسبة لهؤلاء تمثل بعض النصوص الإسلامية وآثار السلف المختارة والمجتزأة من سياقها القرآني العام ومن الأسباب المحيطة بها ومن علاقتها بفقه الواقع، المعين شبه الوحيد لجلب الأفكار والخبرات التنظيمية والحركية. ويدفع ذلك النوع من التأويل والقراءة هذه الجماعات والتنظيمات إلى اعتقادها بأن معظم – ولدى بعضها جميع – المجتمعات والدول المسلمة الحالية قد عادت إلى حالة الجاهلية التي سبقت ظهور الإسلام.
وبالتالي فإن تلك التنظيمات والجماعات تعتقد أن العنف والإرهاب، أو الجهاد كما تسميه بهتاناً، هو الوسيلة الوحيدة لديها باعتبارهم «العصبة المؤمنة» التي ستعيد الإسلام إلى أصله وتدفع عنه عدوان أعدائه والخارجين عليه.
وعلى قاعدة هذا العامل الرئيس المركزي تقوم العوامل الأخرى المتنوعة التي شكلت تلك الظاهرة المتطرفة والإرهابية بأفكارها وممارساتها. فقد بدا منطقياً أن تغلق تلك الجماعات والتنظيمات، وهي في انغلاقها على نفسها وطابعها السري وعزلتها عن مجتمعاتها، عقولها أمام أي التزام أو تطبيق لأي قواعد قانونية، أو إنسانية دولية، أو محلية تخرج عن تفسيراتها المنحرفة، حيث تعتبر أن كل ذلك يعد منتجاً مبتدعاً غير إسلامي غير ملزم لها. فراحت توجه أسلحتها للجميع دون استثناء أو مراعاة لأي قواعد إنسانية أو قانونية وقبلها ضوابط الحرب والقتال في الإسلام نفسه حتى في مواجهة أعدائه وأعداء الأمة، كما كانت تجري الأمور في عهد النبوة الشريفة.

التطرف والإرهاب: من هنا نفهم

جملة من التحولات المتسارعة يشهدها العالم في ضوء تطورات جيوسياسية متزامنة في غير صعيد، وفي خطٍ متوازٍ مع تطور النزاعات والصراعات في عديد من البلدان والأقاليم، والتي تنعكس جميعها على نشاط التنظيمات الإرهابية المختلفة، سواء لجهة تقليص نشاطها تناغماً مع تقدمات مُحرزة في سياق مكافحة الإرهاب ببعض المناطق، أو ارتفاع وتيرة حركتها مستفيدة من بؤر الصراع المشتعلة في مناطق أخرى.
أمام تلك التحولات لم تظل استراتيجيات التنظيمات الإرهابية ساكنة، فقد شهدت متغيرات مختلفة في صُعد عديدة، سواء متغيرات مرتبطة بالدوافع انتقالاً من الدوافع الأيدلوجية حتى الإرهاب السياسي، إضافة إلى التحولات في الاستراتيجيات الخاصة والبؤر البديلة أو مساحات التحرك الجديدة بعد تضييق الخناق عليها في مساحاتها الرئيسة السابقة، وللاستفادة من التطورات الجارية.
إعادة تمركز في القارة السمراء
عام 2022 شهد حلقات جديدة في سياق مساعي التنظيمات المتطرفة لإعادة التمركز في مناطق بديلة، ولا سيما في القارة الأفريقية بوصفها بيئة خصبة لنمو النشاط الإرهابي، حيث الظروف والأوضاع الاقتصادية الخانقة والاضطرابات السياسية في عددٍ من دولها. إضافة إلى استغلال تلك التنظيمات الحرب في أوكرانيا بحثاً عن ملاذات أخرى، قد تقودها إلى تهديد أوروبا بأكملها.
واحدة من المحطات الرئيسة الفاصلة التي سجلها عام 2022 كانت الحرب في أوكرانيا، التي تنعكس تداعياتها على نشاط الإرهاب بصورة مباشرة وغير مباشرة، لجهة شظايا الحرب المتناثرة وتبعاتها على مناطق وبلدان أخرى مثل قارة أفريقيا (لناحية انعكاسات الحرب على تغذية السوق السوداء للأسلحة هناك)، وحتى ما يتعلق بزيادة التهديدات الإرهابية على أوروبا نفسها في ضوء جملة المتغيرات التي أسفرت عنها اللحظة الفاصلة في الرابع والعشرين من فبراير (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) والتي ربما أوجدت - ضمن آثارها الأكثر خطورة - مساحة تحرك جديدة للتنظيمات المتطرفة.
تبعات الحرب ميلاد تنظيم جديد!
الباحث والكاتب المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، يقول إن الحرب في أوكرانيا قد أدت عملياً لنشأة حركة متطرفة في شرقي أوروبا، ربما تكون أخطر من نظيرتها التي تشكلت في الشرق الأوسط (...) فقد سمحت الحرب بوجود «داعش» وربما وجد ملاذاً آمناً في أوروبا على خلفية الفوضى التي فرضتها وحالة التوتر هناك، مستشهداً على ذلك بأن أطراف الصراع (المباشرين وغير المباشرين) أرادوا استقطاب متطرفين ذوي خلفية مؤدلجة، فوجدنا أن أوكرانيا تستعين بمتطوعين مقاتلين أجانب، وفي المقابل فعلت روسيا الشيء نفسه.
ويتابع: التنظيمات المتطرفة بدأت تنشط بالفعل على خلفية هذه الدعوات، مستشهداً بنشاط مقاتلين من الشيشان في صفوف القوات الأوكرانية، في مواجهة مقاتلين في صفوف القوات الروسية.
ويعتقد أديب بأن المجتمع الدولي هو من وفر لهذه التنظيمات البيئة والملاذ على هامش الحرب الدائرة، فغالباً ما ينمو الإرهاب وسط الصراعات السياسية، أما وإن هذا الصراع بين نصف المجتمع الدولي الممثل في الولايات المتحدة والغرب، والقطب الآخر الممثل في روسيا، فإنه قد شكل بيئة مناسبة لهذه التنظيمات تحت عين تلك الدول.
ويحذر الباحث من تبعات تلك التطورات، مشيراً إلى أن أوروبا سوف تعانيها بشكل كبير على المدى القصير، وستظهر تلك الحركة المتطرفة بشكل أكثر وضوحاً في الأعوام المقبلة.
كما يلفت في الوقت نفسه إلى أن سقوط داعش في الشرق الأوسط في 22 مارس 2019 أدى لتحرك عناصر لبيئات جديدة حاضنة، فكانت ساحات الحرب بين روسيا وأوكرانيا مقصداً جديداً يتشكل تحت عين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وأوكرانيا، وبالتالي تقع واشنطن في الخطأ نفسه السابق الذي وقعت فيه حينما استعانت بمتطرفين عرب في مواجهة الاتحاد السوفييتي، ما أسهم لاحقاً في ميلاد تنظيم القاعدة.
وعليه، فإن السنوات القليلة المقبلة تترجم هذا النشاط في أوروبا بشكل واضح، وبما يضع القارة العجوز على المحك، وسط جدل متجدد في شأن استراتيجيات مكافحة الإرهاب في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الاستراتيجيات السياسية والأمنية على حد سواء.
أفريقيا والشرق الأوسط في عين العاصفة
على الجانب الآخر، لا تزال مناطق النزاعات والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على النشاط الأوسع والأكثر وضوحاً للعمليات والهجمات الإرهابية في العام، ففي المنطقة العربية كان المعدل الشهري التقريبي لمعدلات العمليات الإرهابية نحو 52 عملية شهرياً، بما يخلف ما متوسطه 137 قتيلاً شهرياً. وقد سجلت أول تسعة أشهر من العام سقوط 1232 قتيلاً إثر 467 عملية إرهابية، طبقاً لتقارير مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية الصادرة بالقاهرة عن مؤسسة ماعت.
وفي القارة الأفريقية، بلغ متوسط عدد الضحايا الشهري للعمليات الإرهابية نحو 799 قتيلاً، وسجلت أول تسعة أشهر من العام سقوط 7197 قتيلاً، بحسب المصدر نفسه، في وقت سجل فيه عام 2021 سقوط 7142 قتيلاً جراء تصاعد العمليات الإرهابية بالقارة في 2021، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي.
وفي السياق، يُبرز الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت التي تصدر تقارير عدسة الإرهاب في أفريقيا والمنطقة العربية، أيمن عقيل، العوامل الرئيسة التي دفعت إلى تغلغل التنظيمات الإرهابية في المنطقتين، بالتركيز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المشكلات التي تعانيها عديد من الدول، جنباً إلى جنب وغياب ثقافة التسامح في كثير من المناطق والأفكار الطائفية وخطاب الكراهية المستفحل، علاوة على معاناة بعض الدول انتشار السلاح في أيدي جماعات وأطراف أخرى، وبجانب الحدود الرخوة بين الدول.
ويشير عقيل إلى أن العوامل التي ذكرها هي من ضمن أبرز العوامل التي تستثمرها التنظيمات الإرهابية، وفي القلب منها تنظيم داعش، من أجل التغلغل في أفريقيا ودول عربية، استثماراً للظروف التي تعانيها تلك الدول، وفي محاولة لتعويض الخسائر التي مني بها في السنوات الماضية في ظل عمليات مكافحة الإرهاب، والتكيف مع الوضع الراهن، وبما يشكل تهديداً واسعاً للأمن القومي بالنسبة لهذه الدول.
ويؤكد الخبير الحقوقي الدولي الحاجة الملحة من أجل اتباع أساليب وإجراءات غير اعتيادية ضمن أدوات مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية وأفريقيا، بما يتضمن معالجة جذور الأزمات المذكورة، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي وتبادل الخبرات على نطاق واسع.
توظيف الطائرات من دون طيار
وفي خطٍ متزامن مع التحولات في سياق إيجاد ملاذات بديلة لنشاط التنظيمات المتطرفة، ومع المتغيرات المرتبطة بالدوافع الرئيسة انتقالاً من الدوافع الأيدلوجية وصولاً إلى الإرهاب السياسي، ثمة متغيرات أخرى مرتبطة بتطور أدواتها واستراتيجياتها القتالية، ومن بينها التوسع في توظيف الطائرات من دون طيار، بقصد توسيع نطاقات الاستهداف وتقليص الخسائر.
وفي هذا السياق، يعتقد المفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن هذا الاتجاه نحو التوسع في توظيف الطائرات المسيرة من دون طيار يأتي في إطار ما توفره تلك الطائرات من مزايا مختلفة، لجهة سهولة امتلاك التكنولوجيا الخاصة بها وقلة تكلفتها، علاوة على استخدامها على نطاقات مختلفة، وفي الوقت نفسه تأثيراتها الكبيرة، ومن ذلك التأثيرات المعنوية.
ويقول فرج إن التنظيمات الإرهابية في السنوات الأخيرة وفي سياق جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، تلقت عديداً من الصدمات ومنيت بخسائر واسعة أدت لفقدانها الكثير من أعمدتها الأساسية، جنباً إلى جنب جهود سد منابع التمويل التي قلصت عائدات التنظيمات الإرهابية، وعليه لجأت تلك التنظيمات الساعية لتطوير أدواتها إلى توظيف الطائرات المسيرة للاستفادة مما توفره من مزايا تتناسب والواقع الحالي الذي تعيشه تلك التنظيمات، والهدف الذي تسعى إليه من عملياتها السريعة بقصد إحداث تأثير واسع وبتكلفة أقل، وفي ظل المشكلات التي تنطوي عليها عمليات التصدي لتلك المسيرات في ضوء تطورها المستمر.
استهداف قيادات التنظيمات الإرهابية
وبرغم هذه الفرص التي وجدتها التنظيمات الإرهابية في عام 2022 بين ساحات حرب مشتعلة وملاذات جديدة وبيئات خصبة للانتشار، إلا أن العام نفسه قد سجل عدداً من الضربات القاصمة التي استهدفت رؤوس وقيادات التنظيمات الإرهابية، ولا سيما في كلٍ من سوريا والعراق، ومن بينهم زعيمان لتنظيم داعش، الأول أبو إبراهيم الهاشمي القرشي (الذي فجَّرَ نفسه بحزام ناسف في عملية أمريكية في الثالث من فبراير، شمال غربي سوريا)، والثاني زعيم التنظيم الذي حل خلفاً للقرشي، وهو أبو الحسن الهاشمي (الذي أعلن التنظيم عن مقتلة أثناء إحدى المعارك في 30 نوفمبر، بينما ذكرت القيادة الأمريكية أنه قتل في منتصف أكتوبر في محافظة درعا)، علاوة على عديد من القيادات الداعشية الذين قتلوا في 2022.
واختار التنظيم بعد أبي الحسين الحسيني القرشي، زعيماً هو الرابع لداعش. كما سجّل العام نفسه أيضاً مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وذلك في 31 يوليو الماضي، وذلك في غارة جوية بطائرة من دون طيار نفذتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في كابول.
جهود وطنية مهمة لمكافحة الإرهاب
يأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع الجهود الوطنية المبذولة في سياق مكافحة الإرهاب، ومن بينها على سبيل المثال تدابير المكافحة في دول عربية مثل مصر التي حظت بإشادة أممية في تقرير صدر في الشهر الثاني من العام، تطرق لدور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية في مصر منذ عام 2019.
وعربياً أيضاً بزغت الجهود التي تقودها الإمارات في مجلس الأمن؛ من أجل مكافحة الإرهاب وتطوير الاستراتيجيات الرامية لمواجهته. وذلك علاوة على التدابير الإقليمية البارزة في العام الجاري، المتصلة بزيادة تبادل أفضل الخبرات والممارسات بين الدول ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش، بجانب زيادة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، والتي انعكست على تراجع مصادر تمويل الجماعات الإرهابية بشكل نسبي.
جنباً إلى جنب مع تدابير المراكز المختصة بتعقب النشاط الإرهابي عبر وسائط ومنصات التواصل، على غرار جهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال وغيرها من المراكز والمنصات ذات الصلة.
كما شهد العام انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية في (يومي 15 و16 يوليو) بمشاركة قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي، إضافة إلى مصر والعراق والأردن، والتي كان من بين مخرجاتها الاتفاق على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات.

أي مستقبل ينتظرها في الأعوام القادمة؟

2022 تحوّلات في استراتيجيات ودوافع التنظيمات الإرهابية

target7891680757972529493.jpg

أكدت دولة الإمارات دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشددة على أهمية ضمان الاستقرار والأمن في البلاد.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن دعم دولة الإمارات الإجراءات كافة التي تتخذها الحكومة الأردنية، كما جددت موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وعبّرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً في استشهاد عدد من رجال الأمن أثناء مداهمة مقر خلية إرهابية، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
مقتل رجال أمن
وفجع الشارع الأردني، أول من أمس، بخبر مقتل 3 من رجال الأمن العام خلال مداهمة مكان وجود المشتبه به في قتل العميد عبدالرزاق الدلابيح في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوبي الأردن. وأكدت مديرية الأمن مقتل المشتبه به «من حملة الفكر التطرفي»، وضبط ثمانية أشخاص آخرين، مبينة أن التحقيقات جارية.
وكشف الأمن العام الأردني تفاصيل مداهمة المشتبه فيه بقتل العقيد الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان. وذكر الأمن العام، في بيان، أن «جميع التحقيقات والأدلة الجرمية، ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة، أكدت أن الإرهابي المقتول في المداهمة، صباح الاثنين، هو ذاته مطلق النار، وقاتل العميد عبدالرزاق الدلابيح».
وأكدت أن «المعلومات كافة التي تم التوصل إليها بيّنت وجود اتفاق جنائي إرهابي قاموا بتدبيره.
حيث يقوم كل منهم بالدور المطلوب منه، إذ قامت في مساء يوم الخميس الماضي مجموعة منهم بإشعال الإطارات في الشارع العام وإغلاقه.
فيما أُسند للإرهابي المقتول وشقيقه الأكبر مهمة إطلاق النار باتجاه رجال الأمن العام، فور وصولهم للتعامل مع أعمال الشغب، وهو ما تم تنفيذه على أرض الواقع وتطابق مع جميع المعطيات والأوصاف والمواقع في مسرح الجريمة».
إلغاء الاحتفالات
إلى ذلك، أعلن مجلس الكنائس في الأردن عن إلغاء كافة احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، والاقتصار على الشعائر الدينية في الكنائس، حداداً على مقتل 3 رجال الأمن.
وذكر مجلس الكنائس في بيان أن «قلوبنا تدمع وتعتصر لما حدث بأبناء عائلتنا الأردنية من أفراد قوات الأمن العام، وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم الوطني».

الإمارات تؤكد دعمها الكامل لاستقرار الأردن

target6743822473282634.jpg

أكدت دولة الإمارات دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

بمقتل الإرهابي أيمن الظواهري الذي نشأ في كنف جماعة الإخوان، هناك من يقول: إن تنظيم القاعدة الإرهابي قارب على نهايته، وإن العالم بصدد طي صفحته. مشاعر الفرح والسعادة لخبر نفوق وموت رؤوس الشر ممن نشروا الإرهاب وقتلوا الأبرياء في مختلف المناطق من العالم، طبيعية لكل محبي السلام والحياة والعيش بطمأنينة لكل الناس ولمن ينشدون الاستقرار والأمان لكل شعوب العالم، وهذا ما تفعله دولة الإمارات العربية المتحدة.
المؤكد أن معرفة من سيخلفه في زعامة هذا التنظيم وغيره مهم وضروري، أو على الأقل من باب التفاعل مع الاهتمام الإعلامي الدولي، والذي أصبح عادة ملخصها: إنه بمجرد موت زعيم تنظيم إرهابي علينا أن ننتظر من سيخلفه إرهابي آخر، وبنهاية تنظيم سيخرج تنظيم إرهابي آخر. إلا أن الأهم من هذا هو التفكير في القضاء على من «فرخ» هذا الفكر من الأساس ووجد حاضنة لذلك في المجتمعات الغربية، الظواهري وبن لادن والبغدادي وغيرهم هم من «خريجي» مدرسة تنظيم الإخوان.
التفاعل الشعبي في موت الظواهري ومن سبقه على الأقل البغدادي، فخبر مقتله لم يحظ بالدرجة ذاتها من الاهتمام، وهذا مؤشر مهم في ناحية أن الناس والمجتمعات المسالمة تعلموا من الماضي وتجاربه، وعلموا أنه بمقتل إرهابي سيخرج عليهم مجرم آخر بفكر متطرف ربما يكون أخطر وأشد، كأن لسان حال خبراتهم وتجاربهم السابقة يقول «مات في البريـة كلـبٌ فاستـرحنا من عـواه... خلف الملعـون جـرواً فـاق في النبـح أباه».
وحتى تكون الصورة أوضح وأشمل فإن الإرهاب لا يقتصر على دين أو عرق أو منطقة معينة وإذا كان الحديث هنا عن زعيم يدعي الدين الإسلامي، وهو بريء منه، فإنني اعتبرها فرصة مواتية تعمل كل المجتمعات على تعزيز المفاهيم والقيم الإنسانية التي تحترم الإنسان وتحافظ على روحه وممتلكاته ولابد من بث روح التسامح في جميع المجتمعات ونبذ العنصرية والتعصب والانغلاق الفكري والأفكار المتطرفة، وفي المقابل العمل على تعزيز وترسيخ ثقافة الانفتاح وتقبل الآخرين، لأن الدين بالنسبة لكل الإرهابيين «مطية» أو وسيلة لأهداف أخرى.
إن ما تنتظره الشعوب المحبة للحياة والسلام هو مكافحة الفكر الإرهابي والقضاء عليه بكل أنواعه وأشكاله، وفي كل مكان وبقعة على وجه الأرض، لذا لابد من وجود تنسيق وتعاون بين جميع الدول والمنظمات الدولية لمتابعة ومواجهة ومحاربة والقضاء على كل أنوع الفكر الإرهابي.
مقتل إرهابي مهم في مكافحة التطرف العنيف، ولكن لكي يكون العمل أكثر شمولية لابد من التعامل مع كل التنظيمات الإرهابية بقوة وحزم، واتخاذ كل الطرق والوسائل للقضاء على الفكر الإرهابي بالتعاون والتنسيق بين كل الدول والمنظمات الدولية وبمشاركة كل المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والبحثية، فدورها مهم وكبير وداعم للمؤسسات الأمنية التي تعمل على مواجهة التنظيمات الإرهابية بشكل مباشر.
كذلك لابد من وقفة حزم ضد الدول التي تحتضن قيادات بعض التنظيمات الإرهابية أو تلك الدول الداعمة لها سواء بالمال أم التدريب أم حتى توفير الغطاء الإعلامي لها لنشر أفكارها وإبراز قادتها وتلميعهم. الواقع أن هناك تخاذلاً وتساهلاً دولياً وأممياً تجاه التعامل مع بعض التنظيمات الإرهابية ورفض تصنيفها كمنظمات إرهابية، وهو ما يتسبب في زيادة قوتها وانتشارها وسيطرتها على مناطق معينة وفي أحيان على دول كاملة.
إن الاستراتيجية الأمريكية والتي تستهدف القضاء على قيادات وكوادر التنظيمات الإرهابية لا تكفي بل تعتبر حلاً ثانوياً والمطلوب إيجاد حل جذري وهو بمواجهة الفكر الإرهابي وكل التنظيمات الإرهابية ومحاربة الأيديولوجيات المتطرفة بلا استثناء، خصوصاً إذا علمنا أن التنظيمات الإرهابية تتمدد وتتوسع، حيث تطرقت وتوقع عدد من الدراسات تواجد وانتشار مستقبلي لبعض التنظيمات الإرهابية في جنوب آسيا وأفريقيا، حيث من المتوقع أن تتمدد وتنتشر التهديدات الإرهابية إلى وسط وجنوب القارة الأفريقية.
للإرهاب أوجه متعددة أوضحها زعماء التنظيمات، كما أنها ظاهرة معقدة جداً من حيث الاختفاء وراء أهداف نبيلة، لذا لابد من التصدي لها ومكافحتها ووضع الحلول المناسبة لكل مرحلة وكل جانب أو وجه من وجوه الإرهاب.

الإرهاب.. أوجه وجذور

نفى مرصد الأزهر في مصر ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء مفاده أن الشيخ الظواهري كان عم أيمن الظواهري أو جده، وهو غير حقيقي ولا يمت للواقع بصلة؛ فأيمن الظواهري اسمه: أيمن محمد ربيع مصطفى عبدالكريم الظواهري، ولد عام 1951م، في حين أن الإمام الأكبر اسمه كاملًا هو: محمد الأحمدي إبراهيم الظواهري مولود عام 1878م، وعلى ذلك يظهر أن الشيخ الظواهري ليس عمّه قطعا، ويظهر من الاسم أنه أيضا ليس ضمن أجداده؛ إذ لو كان جده لوجد اسمه ضمن أحد أجداد أيمن الظواهري، بل إن الشيخ الظواهري مات قبل ولادة أيمن الظواهري بأكثر من خمس سنوات، إذ توفي الشيخ الأحمدي عام 1944م، أي ليس هناك اتصال زماني ولا مكاني به من قريب أو بعيد، فقط مسمى العائلة، وهذا لا يسيء للإمام الظواهري فكم من عائلة صالحة خرج منها فرع عاق أساء إلى عراقتها وجعل اسمها وصمة في جبين التاريخ.
وقال المرصد:  إن وجود أبي لهب لا يسيء إلى بني هاشم وهم آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن نشأ في نفس البيئة التي تربى فيها أبو طالب وحمزة والعباس، غير أن عبد العزى بن عبد المطلب (أبو لهب) شذ عن قيم هؤلاء وقيم والده الحكيم عبد المطلب، وهذا لا يسيء أبدًا إلى أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن الكريم ضرب مثلًا لأزواج الأنبياء كيف أنهم كفروا بالله ورسله، وساعدوا على الكفر والفحش كما ذكر في قوله تعالى: "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ" [سورة التحريم: 10]. 
وأضاف: إن الهدف هنا ليس الدفاع عن الشيخ الأحمدي الظواهري أو تبرئة ساحة الجامعات المصرية من هذا الإرهابي فهي لا تحتاج إلى ذلك؛ إذ الإسهامات العلمية لذلكم الإمام وتلكم الجامعات شاهدة على الاعتدال والعالمية، وإنما المقصود هنا تسليط الضوء على منهجين مختلفين وإن اتحدا في المسمى إلا أنهما اختلفا في الطريق والهدف. النموذج الأول: الظواهري الإمام: تتلمذ على يد الشيخ محمد عبده، وقرأ أمهات كتب الفلسفة، حصل على شهادة العالمية عام 1899م، كان مالكي المذهب، أشعري المعتقد، صوفي المشرب، حيث سلك الطريق الشاذلي، ثم تحول إلى النقشبندية على يد الشيخ جودة إبراهيم، كما تعلم على يد لفيف من علماء الأزهر الأفذاذ مثل الشيخ: أحمد الرفاعي الفيومي، والشيخ الأنبابي، والشيخ عبد الرحمن فودة الحنفي. [ينظر: جمهرة علماء الأزهر، 5/7] وهذا يعبر عن المنهج الأزهري الذي يخرج عالمًا وسطيًّا منضبطًا بوسطية الإسلام ومنهجه السمح بعيدًا عن العنف والإرهاب، إذ أشعرية العقيدة، ومذهبية الفقه، وصوفية السلوك، جعلت منه عالمًا ربانيًّا ينظر إلى الكون باتزان؛ فيلبي احتياجاته الدينية، ولا يفتعل المشكلات أو يخترع المشاكل الفكرية أو العسكرية. وهو ما رأيناه في سيرة الشيخ الظواهري عام 1926م حين عقد مؤتمر الخلافة، إذ كان الشيخ الظواهري جريئًا حين اقترح انفضاض المؤتمر على غير قرار؛ لأنه لم يتكامل فيه تمثيل الأمم الإسلامية، فانفض المؤتمر، ولم يقل بوجوب إقامة خلافة على النظام الذي أعلن عن سقوطها قبل عامين فقط من انعقاد المؤتمر. فانظر كيف يتعامل العلماء الأفذاذ مع مسألة من أساسيات مسائل الفكر المتطرف؟!
وتابع المرصد:  ولا يخفى على أحد النهضة العلمية التي حدثت في الأزهر الشريف إبان توليه مشيخة الأزهر في المدة من أكتوبر عام 1929م إلى شهر أبريل من عام أبريل 1935م؛ ففي عهده أنشئت جامعة الأزهر على النظام الحديث وأُصدرت مجلة الأزهر، وله العديد من المؤلفات التي تؤكد على قدمه الراسخ في العلم ومنهجه المنضبط في الإصلاح، منها: العلم والعلماء، ورسالة الأخلاق الكبرى، وخواص المعقولات، وصفوة الأساليب وغيرها. إن العالم الأزهري يسعى إلى التعمير والبناء والإصلاح الدائم، وتيسير الأمور على الناس، والمحافظة على ثوابت الدين ضد المغرضين الذين يريدون أن يسحبوه إلى السياسة سحبًا، أو يجعلوه ركعات تؤدَّى في المسجد وفقط.
وقال المرصد عن  الظواهري الإرهابي: إن أول ما يطالعنا في حياة الظواهري وقبل حتى تخرجه من الجامعة هو انضمامه إلى جماعة الجهاد الإسلامي عام 1973م، فقد كان عضوًا في خلية سرية حتى قبض عليه عام 1981م، وهذا مكمن الخطر وبداية الانحراف لأي أحد، وهو أن ينضم إلى جماعة أو حزب له أفكار متطرفة أو رؤى هدامة، تقوم على الإفساد والتغيير بقوة السلاح. وبعد أن أُفرج عنه سافر إلى المملكة العربية السعودية للعمل بإحدى المستشفيات، ولكنه تخلى عن تخصصه ومجاله، فترك الطب، وسافر إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان، حيث التقى أسامة بن لادن، وأصبح أحد قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي.
وواصل المرصد: وهنا لا بد أن نقف عند عامل مهم آخر وهو أن تخلي الإنسان عن تخصصٍ يجيده إلى تخصص آخر لا يجيده ولا يحسنه كفيل بأن يجعله يخسر كلا التخصصين، ويضر أكثر مما ينفع، فالظواهري الطبيب أراد أن يكون عالم دين، فتكونت لديه قناعات غير منضبطة، ومعلومات غير صحيحة، جعلت منه الظواهري الإرهابي،

نتائج البحث عن: الفكر الإرهابي